عقد بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة) اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم أمس في قاعة “لو كريون” في فندق “لا سيغال” في الدوحة – قطر لمناقشة نتائج البنك والنظرة المستقبلية بعد الإفصاح عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.
في إطار الاجتماع، ناقش مجلس إدارة بنك قطر الأول، برئاسة السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري، مع المساهمين والحضور النتائج المالية المدققة وأداء البنك خلال السنة التشغيلية الثامنة، والسنة التشغيلية الأولى كمؤسسة مدرجة في بورصة قطر، وتمت المصادقة عليها.
وقال السيد/عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول:
“لقد شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي ساهمت في ركود الاقتصاد العالمي. ان انخفاض قيمة عدد من العملات الرئيسية، وتدني أسعار النفط وضعف بعض الإقتصادات الكلية، بالإضافة إلى عوامل استثنائية أخرى مرتبطة ببعض الدول، أدت جميعها إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد المنطقة، لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية تعرقل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم تمتع دولة قطر بواحدة من أفضل الاقتصادات أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها واجهت العديد من التحديات.”
وأضاف السيد/ المري:
” ولم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر – معظمها غير متحقق – نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض استثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق.”
بالرغم من انخفاض قيمة محفظة استثمارات بنك قطر الأول، فإن اجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33٪. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل الى 13 مليون ريال قطري. كما واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال قطري. أخيراً وليس آخراً، تضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.
لقد استطاعت محفظة بنك قطر الأول لأسهم الملكية الخاصة تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فالاستثمارات في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47٪ من كلفة الاستحواذ، وستواصل النمو على صعيد المبيعات مع تحقيق الأرباح، إضافة إلى تبوأ المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استثماراتنا في المملكة المتحدة تبقى أعلى بكثير من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري.
ورغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.
وانسجاماً مع استراتيجية بنك قطر الأول، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.
وتابع السيد/ المري:
“إن التحديات الرئيسية في سوق الاستثمار العالمي والتراجع في استثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة أسفرت عن نتائج مخيبة للآمال. وبالرغم من هذه النتائج، فقد واصلنا حث الإدارة التنفيذية على تطبيق استراتيجيتنا والتركيز على أكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح. نحن نهدف إلى تحقيق التطابق بين التطور الحاصل في قطر والاتجاه الاستثماري الأوسع نطاقاً في المنطقة، وكذلك العمل كمدخل للمستثمرين، في حين نقوم بالبناء على النجاحات التي حققناها في مجال الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة “.
إن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة، وتجارة التجزئة، والرفاهية، والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.53 مليار ريال (31 ديسمبر 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36٪ في المتوسط.
وفي تعليقه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قال السيد/ زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:
“لقد شهد عام 2016 احداثاً اقتصادية هامة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، مما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة “.
وتابع السيد/ مكاوي:
“تركز استراتيجية بنك قطر الأول على دورنا كمستشار مالي موثوق، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية. سنواصل العمل على تنويع محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والدخول إلى أسواق جديدة جاذبة للاستثمارت. نحن نتمتع بوضع جيد لتقديم حلول رأس المال للأعمال المتنامية في المنطقة من خلال استخدام خبراتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى إقامة علاقات شراكة مميزة مع الشركات الرائدة في السوق، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وجذب الاموال، بهدف تحقيق مزيداً من القيمة، في الوقت الذي نقوم فيه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات حوكمة الشركات”.
يهدف بنك قطر الأول إلى مواصلة بناء وتطوير قدرته على التسويق، بحيث يتم تقديم فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع. وفي سياق هذه المبادرة، قام البنك بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز اللاعبين الدوليين لتوسيع نطاق العروض التي تواكب الاحتياجات المتغيرة للعملاء في العديد من الأسواق.
وإلى جانب قدراته على التسويق والتوزيع، سيواصل بنك قطر الأول العمل مع المساهمين والعملاء الاستراتيجيين، وتمكين فريق عمل البنك من الاستفادة من شبكة أعمال أوسع ومن الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وعلى ضوء هذه النتائج، تؤكد إدارة بنك قطر الأول إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في يونيو 2016، وهي تهدف إلى مواصلة رفع مستويات الكفاءة من خلال الإجراءات الصارمة لخفض التكاليف، بما في ذلك الخفض الاستراتيجي للقوى العاملة الناتج عن توحيد إمكانات التسويق والتوزيع في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الخدمات المصرفية للشركات، والتي ستركز اكثر على الخدمات المدرة للرسوم. يهدف البنك إلى التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في تسريع التركيز على قطاعات العمل التي يُتوقع أن تكون مدرّة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.
وختم السيد/ مكاوي:
“لقد كان عام 2016 صعباً ومليئاً بالتحديات بالنسبة لبنك قطر الأول ولمساهمينا على حد سواء. وبالرغم من ذلك، فإن التغييرات التي أحدثها البنك كانت بمثابة أول الخطوات الضرورية لإرساء الأسس لمستقبل ناجح. وندرك بأنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل الذي يجب علينا القيام به، لكننا مطمئنون من قدرتنا على استكشاف فرص أعمال جديدة بعد أن أعدنا تركيز جهودنا على الاستثمارات البديلة. إن تميزنا في إدارة محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة، والاستثمار في القطاع العقاري، وتطوير المنتجات والحلول المهيكلة، جميعها مدعومة بإمكانات التسويق والتوزيع، حتماً سيمنحنا نموذج عمل لتحقيق نمو وربحية حقيقية للبنك.”
منذ بداية عام 2016، شهد بنك قطر الأول العديد من الإنجازات الاستراتيجية، تمثلت في إدراج أسهم البنك في بورصة قطر، بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية. وعقب هذا الانجاز الكبير، عزز بنك قطر الأول توسعه محلياً ودولياً على صعيد عروض الحلول الاستثمارية وإمكانات الهيكلة من أجل توفير مجموعة جذابة من المنتجات والخدمات. لقد أعلن البنك عن طرح منتج “إجارة الطيران المهيكلة”، والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق عمل البنك المختص بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. الى جانب ذلك، وبعد الانتهاء من المشروع السكني الثاني في لندن، أعلن بنك قطر الأول عن طرح خدمات عقارية متخصصة للأفراد والشركات، لإضفاء مزيد من القيمة على محافظهم الاستثمارية من خلال التملك والسكن والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم. أخيراً وليس آخراً، تواصل الإدارة التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة “الصكوك” التي استمرت بالأداء الجيد وتنمية عدد من صفقات الاستثمارات الخاصة.
وقال السيد/ المري:
” وفي نظرة مستقبلية ، نتوقع أن تشهد الساحة الإقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الإستثمارية الواعدة التي تظهرعادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك ، ولعملائنا، ومساهمينا.”
وفي الختام، قدم السيد/ المري شكره الجزيل وامتنانه العميق إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله لقيادته الحكيمة. كما توجه بالشكر إلى مساهمي البنك على حسن صبرهم وإخلاصهم، وإلى الموظفين والشركاء التجاريين لما أبدوه من ثقة وما قدموه من دعم، وإلى هيئة الرقابة الشرعية على توجيهاتها الحكيمة ومشورتها السديدة.
