إطلاق الإسم الجديد لبنك قطر الأول للاستثمار

كشف اليوم بنك قطر الأول للاستثمار عن اسمه الجديد ليصبح بنك قطر الأول

احتفاءً بمرور أربعة أعوام من النجاح، كشف اليوم بنك قطر الأول للاستثمار، وهو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن اسمه الجديد ليصبح بنك قطر الأول.

ففي أعقاب رفع تصنيف ترخيص البنك إلى الفئة الخامسة عام 2010، والتي تؤهل البنك لتقديم خدمات مالية جديدة ، اتخذت الإدارة قرارها بتغيير اسم البنك بشكل يعكس التطور الاستراتيجي الذي طرأ على نموذج أعماله.

وجرى الكشف عن الإسم الجديدة لبنك قطر الأول للاستثمار خلال حفل عشاء أقيم في فندق فور سيزنز الدوحة وحضره كبار المسؤولين في الدولة والرؤساء التنفيذيون لأبرز المؤسسات في قطاع المال والأعمال والشركات العائلية ، ونخبة من المساهمين وممثلي وسائل الإعلام . وكان ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في الفعالية سعادة السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.

انطلقت أعمال بنك قطر الأول للاستثمار عام 2009، برسالة واضحة تهدف الى إثراء مجتمع المال والأعمال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وسائر منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بإتباع منهج عملي مميز في مجال الإستثمارات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. ومنذ ذلك الحين، نجح البنك في ترسيخ مكانته كبنك رائد في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة، إذ استثمر حتى يومنا هذا 1.5 مليار ريال قطري في 16 صفقة في خمسة قطاعات مختلفة على إمتداد سبع دول وتخارج من أربع إستثمارات أخرى بنجاح.

وانطلاقاً من نجاحه الباهر على مدى السنوات الأربعة الماضية، يتجه بنك قطر الأول الأن إلى توسيع نطاق أعماله ليقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تضاف إلى مجالات عمله الحالية، والمتمثلة في الاستثمارات المباشرة والاستشارات المالية للشركات وإدارة الأصول.

وتعليقاً على هذه الخطوة الإستراتيجية قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المرّي، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: “حملت السنوات الأربعة الماضية في طياتها الكثير من التحديات والصعوبات عقب ما وصفه المحللون الإقتصاديون بأسوأ أزمة مالية شهدها العالم منذ انهيار وأل ستريت. إلا أننا وبفضل من الله تمكنّا وعلى الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية العالمية، من استقطاب فرص إستثمارية في شركات واعدة في قطاعات حيوية وتطويرها والتخارج منها بنجاح، محققين نتائج مالية إيجابية وعوائد مجزية لمساهمينا. واليوم نحتفل بمرور أربعة أعوام من النجاح المتواصل وإطلاق مرحلة جديدة في مسيرتنا ، ويعكس تغيير اسم البنك جوهر خطتنا الإستراتيجية في توسيع نطاق أعملنا من مجرد بنك إستثمارية يقدم حلول إستثمارية الي مؤسسة مالية تقدم خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.” كما أضاف “يتمتع بنك قطر الأول بمقومات تؤهله لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، ونتطلع بتفاؤل كبير إلى مستقبل حافل بالنجاح.”

ومن الجدير بالذكر أن الخطط المستقبلية لبنك قطر الأول تتضمن افتتاح فرع حصري متخصص يقدم مجموعة من الخدمات المالية، بما فيها المنتجات الاستثمارية مثل صناديق الصكوك الاستثمارات المباشرة ومنتجات مصرفية كبطاقات الائتمان ودفاتر الشيكات والحوالات. كما يقدم البنك إلى جانب ذلك عدداً من الخدمات غير المالية ومنها خدمات الكونسيرج والخدمات الاستشارية والبحثية.

من جانبه علّق السيد عماد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: “تزخر المنطقة التي تستهدفها أعمالنا بالثروات، ونسعى إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية ذات المعايير العالمية، والتي تلبي احتياجات ومتطلبات أصحاب الثروات من المؤسسات والأفراد. منهج عملنا المتميز واستراتيجيتنا الاستثمارية المدروسة أهم ركائز نجاحنا، ونحن نستعدّ الآن لمرحلة جديدة لنوسع إطار أعملنا ونقدم خدمات مصرفية متكاملة، وذلك تحت اسم جديد يعكس توجهاتنا المستقبلية. فمن خلال خدماتنا الجديدة سنتيح الفرصة للعملاء المساهمة في مجموعتنا المتنوعة من الاستثمارات إلى جانب الاستفادة من باقة من الخدمات المصرفية المبتكرة المالية وغير المالية.”

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد العبار: “يعكس النجاح الكبير الذي حققه بنك قطر الأول خلال فترة زمنية قصيرة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات المالية حول العالم، مدى ثقة المساهمين بقيم البنك ونزاهته. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أهنئ سعادة عبدالله بن فهد بن غراب المري، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والفريق الإداري، على هذه الإنجازات الاستثنائية، التي ترسي معايير جديدة على مستوى أداء قطاع المؤسسات المالية في المنطقة ككل. ويتمتع بنك قطر الأول بكافة مقومات النمو في ظل النظام العالمي الجديد، مع ضرورة العمل على ألا يكون هذا الأداء موجهاً نحو تحقيق الأرباح فحسب، بل وليشمل في الوقت ذاته تحقيق قيمة مضافة للمساهمين. ومع انطلاق هذه المؤسسة الرائدة نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار، لا يسعني إلا أن أتمنى لجميع العاملين فيه كل النجاح والتوفيق في التأسيس لعلاقات قوية وطويلة ومثمرة مع المساهمين على المدى الطويل”.

في أعقاب الإستحواذ على حصة الأغلبية في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين

تماشياً مع إستراتجيته الإستثمارية التي ترتكز على التنويع في القطاعات التي يستثمر فيها، أعلن بنك قطر الأول للاستثمار عن إطلاق شركة وسيطة في دولة قطر

تماشياً مع إستراتجيته الإستثمارية التي ترتكز على التنويع في القطاعات التي يستثمر فيها، أعلن بنك قطر الأول للاستثمار، وهو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن إطلاق شركة وسيطة في دولة قطر.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإستحواذ على حصة 85% في شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، وهي شركة متخصصة في الخدمات المساندة والتموين ومقرها مدينة أبو ظبي. ولقد تأسست وسيطة قطر قانونياً تحت مظلة شركة إسناد لخدمات التموين المملوكة بنسبة 75% لبنك قطر الأول للاستثمار، بينما تملك شركة يغنم الدولية المؤسسة لشركة الوسيطة 15% منها وتحتفظ شركة الخور والذخيرة للخدمات والمشاريع العامة بالحصة المتبقية وقدرها 10%. ومن المقرر أن تقدم شركة وسيطة قطر مجموعة متكاملة من الخدمات، وتشمل خدمات التموين وإدارة المرافق والتوريد والخدمات اللوجستية وخدمات التنظيف والغسيل وخدمات إدارة العقارات والمرافق الترفيهية.

وتعليقاً على إطلاق شركة وسيطة قطر قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار: “يمثل إطلاق شركة وسيطة قطر الخطوة الأولى ضمن خطتنا التي تهدف إلى توسيع الرقعة الجغرافية لأعمال شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين. فالنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري والإعداد للمشاريع المرتقبة استعداداً لاستضافة الدولة لبطولة كأس العالم 2022 ستسهم دون شك في تعزيز الطلب على الشركات المتخصصة التي تقدم الخدمات المساندة المتكاملة بمعايير عالمية.”

ويشار إلى أن شركة وسيطة قطر ستتبع نموذج الأعمال ذاته لشركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، وستقوم بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المساندة وتشييد الوحدات السكنية للعمال التي ستديرها أو تلك التي ستدار من قبل أطراف اخرى، وتستهدف عدة قطاعات من ضمنها النفط والغاز والقطاع العسكري والرعاية الصحية والتعليم والإنشاءات. وسيتولى السيد رائد يغنم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين، إدارة أعمال شركة وسيطة قطر.

من جانبه قال السيد عماد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار: “يمثّل طرح العلامة التجارية “وسيطة” في دولة قطر دليل على قدرتنا على الإستحواذ على الشركات الواعدة وتوسعة نطاق أعمالها جغرافياً. وتهدف استراتيجيتنا إلى تطوير شركة الوسيطة الإمارات للخدمات والتموين وتحويلها إلى شركة إقليمية وذلك لتواكب الطلب المتزايد على الخدمات المساندة والتموين في دول مجلس التعاون الخليجي.”

وعلّق رائد يغنم بقوله: “إننا سعداء بإطلاق شركة وسيطة قطر. فهذه هي المحطة الأولى ضمن خططنا للتوسع الإقليمي، ونحن على ثقة تامة من أن الخبرة العميقة والشبكة الواسعة من العلاقات التي يتمتع بها بنك قطر الأول للاستثمار، إلى جانب خبرة شركة الخور والذخيرة في السوق المحلي وخبرتنا في قطاع الخدمات، ستمكننا من نيل حصة كبيرة في الأسواق القطرية.”

ويشار هنا إلى أن قطاع الضيافة والتموين في دولة قطر مرشح للنمو بمعدل سنوي يبلغ 13.6 بالمائة، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شركة آسبن كابيتال حول قطاع الضيافة الخليجي في أكتوبر 2012.

على هامش إجتماع مجلس إدارته في المملكة العربية السعودية

عقد بنك قطر الأول للاستثمار اجتماعه لمجلس الإدارة في مدينة الدمام وهي أكبر مدن المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس

عقد بنك قطر الأول للاستثمار، وهو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر، ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، اجتماعه لمجلس الإدارة في مدينة الدمام وهي أكبر مدن المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس وذلك برئاسة السيد عبد الله فهد غراب المري، رئيس مجلس الإدارة. ويشار إلى أن البنك منذ إنشائه في 2009 يسعى لعقد اجتماعات مجلس الإدارة كل عام في دولة مختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف ترسيخ التواصل مع قاعدة مساهميه الواسعة والمتنوعة.

وتعتبر مدينة الدمام أغنى منطقة بالنفط على مستوى العالم وهي على مقربة من مدينة الظهران والتي تتخذها شركة أرامكو السعودية مقراً لها، إحدى أكبر شركات النفط في العالم. وقد قام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في بنك قطر الأول للاستثمار بزيارة ميدانية إلى الشركة بهدف التعرف على عملياتها عن كثب، وبخاصة في حقول الإنتاج والتنقيب. ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر الأول للاستثمار يولي اهتماماً خاصاً بقطاع النفط والغاز كونه العمود الفقري لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وقد استثمر حتى اليوم ما يزيد على 400 مليون ريال قطري في ذلك القطاع الحيوي والهام.

وعلى هامش اجتماع مجلس الإدارة أقام السيد ابراهيم محمد عبد العزيز الجميح، نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار ورجل الأعمال السعودي البارز، مأدبة عشاء دعا إليها المسؤولين الحكوميين واصحاب الشركات العائلية والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية.

كما قدّم السيد عماد منصور، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول للاستثمار، عرضاً حول البنك اشتمل على موجز لأهم نشاطاته والقطاعات التي يستثمر فيها والمناطق الجغرافية التي يستهدفها، إلى جانب استعراض محفظة استثمارته الحالية وخطط النمو المستقبلية.

وتعليقاً على الزيارة إلى المملكة العربية السعودية قال السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار: “نحرص منذ إنشاء البنك على إقامة اجتماع سنوي لأعضاء مجلس الإدارة في كل من الدول مجلس التعاون الخليجي الممثلة في مجلس إدارتنا. وباعتبارها أكبر وأهم الدول المنتجة للنفط في العالم، فإن المملكة العربية السعودية تتمتع بأهمية بالغة بالنسبة إلينا. نشكر السيد الجميح على استضافته الكريمة لنا في حفل العشاء الذي كان فرصة مثالية للتواصل والتعريف ببنك قطر الأول للاستثمار ومحفظته الاستثمارية بحضور نخبة مجتمع الأعمال السعودي . كما كانت فرصة لتعزيز تواصلنا مع مساهمينا في المملكة وتقديم موجز وافٍ لهم حول إنجازات البنك وأعماله.”

من جانبه قال السيد ابراهيم الجميح، نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار: “يتمثل دورنا كأعضاء في مجلس الإدارة في دعم إدارة البنك لتعزيز مكانته في المنطقة، وتعتبر مثل هذه الفعاليات من أفضل فرص التواصل مع مساهمينا وتقديم صورة أفضل عن أنشطة البنك والإمكانات الواعدة الاستثمار. يتمتع السوق السعودي بآفاق واعدة للنمو والمقترنة بتوقعات إيجابية للعام 2013، ونأمل في أن تنجح هذه المبادرة في تقريب بين البنك ومجتمع المستثمرين في المملكة.”

ووفقاً لبيانات موقع “زاوية” فإن المحللين يتوقعون نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تتراوح بين 4% و 4.4% خلال العام 2013 على خلفية ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي. كما أن الحكومة السعودية وضعت موزانة قياسية للدولة بقيمة 218.7 مليار دولار أمريكي بهدف دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية بما فيها قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية.

وبحسب البيانات الصادرة عام 2011 فإن المملكة العربية السعودية كانت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، بمعدل إنتاج بلغ 11,150,00 برميل يومياً، مما يعني مساهمتها بحوالي 12.9% من إجمالي إنتاج النفط العالمي. كما أن المملكة تحتفظ بنسبة 20% من احتياطي النفط العالمي والذي يبلغ 265 مليار برميل، وهو ما يضعها في قمة الدول المصدرة للنفط ويمنحها القدرة على الاضطلاع بدور ريادي هام في التجاوب مع التغيرات التي تشهدها الأسواق.