بنك قطر الأول يُعلن عن النتائج المالية لنهاية العام 2016

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ويعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.

سجل بنك قطر الأول صافي خسارة بلغت 265.6 مليون ريال قطري متأثراً أساسا بانخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة للبنك في عدد من الأسواق. بالرغم من انخفاض قيمة محفظة أسهم الملكية الخاصة، فان اجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل الى 13 مليون ريال قطري. كما ارتفعت الأصول التمويلية بنسبة 33٪، وسوف تحقق تدفقاً للإيرادات خلال السنوات المقبلة. كما واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال قطري. أخيراً وليس آخراً، تضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.

وقال السيد/ زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:
“لقد استطاعت محفظة أسهم الملكية الخاصة تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فاستثماراتنا في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47٪ من كلفة الاستحواذ ، وسوف يستمر نموها في جانب المبيعات والأرباح وتبوأ المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال استثماراتنا في المملكة المتحدة أعلى من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري. إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة لا تزال تلقي بظلالها على أسواقنا وعلى أرباحنا الإجمالية. لقد تأثرت إيراداتنا لعام 2016 بشكل كبير بسبب انخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة، خاصة في تركيا والمملكة المتحدة، مما أدى إلى خسارة إجمالية بقيمة 265.6 مليون ريال قطري، ومعظمها غير متحقق”.
أضاف السيد/ مكاوي:
“نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التي أعلنّا عنها في 2015، والتي يُركز البنك من خلالها على القطاعات الاستثمارية الأكثر ربحية، في حين يقوم بالبناء على النجاحات التي حققها في مجال الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة الذي يُعتبر القطاع الأساسي لأعمال “الأول”. نحن نهدف إلى تحقيق التطابق بين التطور الحاصل في قطر والاتجاه الاستثماري الأوسع نطاقاً في المنطقة، وكذلك العمل كمدخل للمستثمرين الذين يتطلعون للوصول إلى الفرص الاستثمارية المربحة مع بنك قطر الأول”.
وتابع السيد/ مكاوي قائلا:
“يُمثل عام 2017 “سوق المشتري” لما يوفره من فرص استثمارية متزايدة. ونظراً لمحدودية أسواق الائتمان، ستواصل المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم البحث عن مصادر تمويل بديلة وسيستفيد من ذلك مستثمرو أسهم الملكية الخاصة. سيستمر تركيزنا على الاستثمارات البديلة، بما في ذلك أسهم الملكية الخاصة والعقارات إلى جانب تقديم منتجات استثمارية جذابة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنستمر في تطوير إمكانياتنا في التسويق والتوزيع في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي”.

يهدف بنك قطر الأول إلى تطوير قدرته على التسويق والتوزيع من خلال مقاربته التي تركّز على العميل أولاً، بحيث يتم تقديم فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع. وفي سياق هذه المبادرة، قام البنك بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز اللاعبين الدوليين لتوسيع نطاق العروض التي تواكب الاحتياجات المتغيرة للعملاء في العديد من الأسواق.

ورغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. إن الإدارة تتمتع بالثقة التامة في قدرتها على الأداء الجيد في السنوات القادمة.

وانسجاماً مع استراتيجية بنك قطر الأول ، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.

إن محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، تركيا، المملكة المتحدة، إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.53 مليار ريال (31 ديسمبر 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36٪ في المتوسط.

وقال السيد/ مكاوي:
“تركز استراتيجية بنك قطر الأول على دورنا كمستشار مالي موثوق، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. سنواصل العمل على تنويع محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والدخول إلى أسواق جديدة جاذبة للاستثمارت. نحن نتمتع بوضع جيد لتقديم حلول رأس المال للأعمال المتنامية في المنطقة من خلال استخدام خبراتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى إقامة علاقات شراكة مميزة مع الشركات الرائدة في السوق، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وجذب الاموال بهدف تحقيق مزيداً من القيمة، في الوقت الذي نقوم فيه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات حوكمة الشركات”.

سيواصل بنك قطر الأول العمل مع المساهمين والعملاء الاستراتيجيين، وتمكين فريق عمل البنك من الاستفادة من شبكة أعمال أوسع ومن الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

تؤكد إدارة بنك قطر الأول إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في يونيو 2016، وهي تهدف إلى مواصلة رفع مستويات الكفاءة من خلال الإجراءات الصارمة لخفض التكاليف، بما في ذلك الخفض الاستراتيجي للقوى العاملة الناتج عن توحيد إمكانات التسويق والتوزيع في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الخدمات المصرفية للشركات، والتي تركز على الخدمات والمنتجات  المدرة للرسوم. يهدف البنك إلى التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في التركيز على قطاعات العمل التي يُتوقع أن تكون مدرّة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.

وأضاف السيد/ مكاوي:
“نظراً لظروف السوق الحالية ومن أجل إبراز “الأول” كمساهم أكثر كفاءة وإنتاجية للسوق المالي في قطر، قمنا بمبادرات ترشيد التكاليف اللازمة على مستوى الموظفين والنفقات التشغيلية ذات العلاقة. نعتقد أن نوعية أعمالنا لا يتم تقييمها على أساس القدرة على إدرار العوائد فحسب، بل أيضاً من خلال الكفاءة في تقديم خدمات الدعم.”

منذ بداية عام 2016، شهد بنك قطر الأول العديد من¬ الإنجازات الاستراتيجية تمثلت في إدراج أسهم البنك في بورصة قطر، بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية. وعقب هذا الانجاز الكبير، عزز بنك قطر الأول توسعه محلياً ودولياً على صعيد عروض الحلول الاستثمارية وإمكانات الهيكلة من أجل توفير مجموعة جذابة من المنتجات والخدمات. لقد أعلن البنك عن طرح منتج “إجارة الطيران المهيكلة” والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، قدم فريق عمل البنك المختص بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. الى جانب ذلك، وبعد الانتهاء من المشروع السكني الثاني في لندن، أعلن بنك قطر الأول عن طرح خدمات عقارية متخصصة للأفراد والشركات، لإضفاء مزيد من القيمة على محافظهم الاستثمارية من خلال التملك والسكن والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم. أخيراً وليس آخراً، تواصل الإدارة التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة “الصكوك” التي استمرت بالأداء الجيد وتنمية مجموعة صفقات الاستثمارات الخاصة.

وختم السيد/ مكاوي:
“لقد كان 2016 عاماً صعباً مليء بالتحديات لبنك قطر الأول ومساهمينا على حد سواء. وبالرغم من ذلك، فإن التغييرات التي احدثها البنك كانت بمثابة أول الخطوات الضرورية لإرساء الأسس لمستقبل ناجح. ندرك بأنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل الذي يجب القيام به، لكننا مطمئنون من قدرتنا على استكشاف فرص أعمال جديدة بعد أن أعدنا تركيز جهودنا على الاستثمارات البديلة. إن تميزنا في إدارة محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والاستثمارفي القطاع العقاري وتطوير المنتجات والحلول المهيكلة، مع إمكانات التسويق والتوزيع ، حتماً سيمنحنا القوة اللازمة لتحقيق نمو وربحية حقيقية للبنك.”

أفضل بنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصّة – جوائز EMEA للقطاع المالي

يسُر بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، أن يعلن عن فوزه بلقب وجائزة “أفضل بنك خاص في قطر” لعام 2016 من قبل “إي إم إي أيه فاينانس”، المجلة المالية الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقام السيد نزار الاحمدي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، باستلام الجائزة المستحقة خلال حفل “جوائز الشرق الأوسط المصرفية 2016” الذي أقامته مجلة “إي إم إي أيه فاينانس” في فندق كونراد دبي.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ الاحمدي:
“يأتي فوزنا بجائزة “أفضل بنك خاص في قطر” كشهادة على تطور خدماتنا المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث نقوم من خلالها بتركيز اهتمامنا على تلبية متطلبات عملائنا وتقديم كل ما هو مميز في جميع ما نقوم به من أعمال. وبفضل إطلاق المنصة الرائدة ذات الهيكلية المفتوحة بمساعدة أبرز شركائنا الدوليين، فقد زاد حرصنا على تعزيز عروضنا المصرفية الخاصة في قطر والمنطقة.”

تحتفي جوائز الشرق الأوسط المصرفية بانجازات المؤسسات المصرفية التي أثبتت التزامها بأعلى معايير الخدمات، وطورت منتجات مبتكرة، وحققت التميز العام في هذا القطاع. إن الفائزين هذا العام يمثلون الاقتصادات والبلدان التي يخدمونها من أوجه عديدة، وقد أثبتوا جاهزيتهم لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تلوح أمامهم.

تمثل الجائزة المرموقة أحدث ما أحرزه بنك قطر الأول من الجوائز في عام 2016، بما في ذلك:
– جائزة “بنك العام في قطر” وجائزة “أفضل بنك خاص في قطر” من قبل ”جوائز ذا أسيت تريبل آى للتمويل الإسلامي“،
– وجائزة “أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016” في الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز مجلة “غلوبال فاينانس”،
– ولقب “أفضل منصة استثمار بديل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعام 2016” من قبل مجلة “الثروة والمال”،
– ولقب “أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية” في قطر، لتميزه في خدمة العملاء وابتكار المنتجات، خلال حفل توزيع جوائز الأعمال والتمويل الإسلامي الحادي عشر.

كما تحتفي الجوائز المرموقة بالإنجازات المشهودة التي حققها البنك خلال عام 2016، مثل الإدراج الناجح في بورصة قطر في شهر أبريل، وطرح المنصة الرائدة ذات الهيكلية المفتوحة الفريدة من نوعها والتي أتاحت لبنك قطر الأول اختيار مقاربة مصرفية تركز على العميل أولاً، بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع، وطرح المنتج الاستثماري “إجارة الطيران المهيكل”.
تعتبر مجلة “إي إم إي أيه فاينانس” من مطبوعات الصناعة العالمية التي تصدر مرة كل شهرين وتقدّم التقارير عن أهم الفعاليات والأحداث المالية التي يطلقها ويتأثر بها القطاع المالي الدولي النشط في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا.

بنك قطر الأول يبيع جزءاً من حصته في إحدى شركات خدمات الرعاية الصحية الرائدة

باع بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، جزءاً من حصته في إحدى أنجح شركات خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي ودبي والشارقة والكويت.

تعليقاً على هذه الصفقة، قال الرئيس التنفيذي في بنك قطر الأول، السيد/ زياد مكاوي:
“إن نجاح بنك قطر الأول في استثماره يبرهن عما يتمتع به ” الأول” من إمكانات في مجال اســتثمارات الملكية الخاصة وقدرته على التخارج من الاستثمارات بشكل مربح في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.”

بدوره، قال السيد/ إيهاب العسلي، الشريك الإداري – الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول:
“لقد كان بالفعل استثماراً جيداً “للأول”، ونحن لا زلنا نمتلك أسهماً في المجموعة وذلك للاستفادة من تطورها المتوقع في المستقبل. تسرنا مشاركتنا في نجاحهم المستمر، والتي عززت خططهم التوسعية وإمكاناتهم في الوصول إلى العالمية وتقديم أفضل الخدمات في قطاع الرعاية الصحية.”

قام بنك قطر الأول ببيع 44% من أسهمه في هذا الاستثمار الذي حقق أكثر من ضعفي العوائد النقدية على الحصة المتخارج منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة:
“يُعتبر بنك قطر الأول من شركائنا المميزين، وقد دعمنا البنك في بناء الأسس للنمو والتوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المدن في جنوب شرق آسيا. هذا ويسرنا بقاء بنك قطر الأول كواحد من مساهمينا، ونحن نتطلع لمزيد من النجاح “.

خلال عام 2016، استمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة. وقد أدى ذلك إلى تراجع تقييمات بعض استثمارات بنك قطر الاول في العديد من الأسواق. كذلك، تأثرت محفظة الأسهم الخاصة بالبنك بشكل خاص، والتي حققت عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضة، بشكل سلبي من جراء الأحداث التي شهدتها تركيا والمملكة المتحدة.

وأضاف السيد/ العسلي :
“بالرغم من تراجع تقييمات بعض الاستثمارات خلال عام 2016، فإن التقييم الحالي لاستثماراتنا في تركيا، مجموعة ميموريال الصحية التركية و إنجليش هوم، يبقى أعلى بنسبة 47% من سعر الاستحواذ، فالشركتان تواصلان النمو في المبيعات مع تحقيق الأرباح، كما تتمتعان بمكانة رائدة في قطاعي الأعمال المعنيين.”

إن انخفاض تقييم استثمارات بنك قطر الأول في تركيا يعكس تأثير عوامل الاقتصاد الكلي والأحداث الاستثنائية التي واجهت البلاد خلال عام 2016. لقد كان التأثير الرئيسي ناجماً عن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أعداد الزوار الاجانب، مما أضر بقطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

بالتوازي، تأثرت استثمارات بنك قطر الأول في المملكة المتحدة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي وضعف أداء القطاع العقاري، وذلك عقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابع السيد/ العسلي بالقول:
“بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، إلا أن استثمارنا في المملكة المتحدة – مجوهرات ديفيد موريس الراقية – يبقى أعلى من تكلفة الاستحواذ، سواء بالجنية الاسترليني أو الريال القطري. لقد كان أداء هذا الاستثمار قوياً خلال عام 2016.”

تتضمن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بتنفيذ عدد من الصفقات الناجحة في قطر، تركيا، المملكة المتحدة، إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات الأسهم (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.73 مليار ريال (30 يونيو 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بلغ نسبة 36٪ في المتوسط.

واختتم السيد/ مكاوي بالقول:
“إن استراتيجية بنك قطر الأول تركز على دورنا كمستشار موثوق وبوابة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. خلال عام 2017، سنواصل تنويع محفظتنا الاستثمارية والتركيز على خدمات الأعمال، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع العقاري والتوسع في أسواق مناطق جغرافية جديدة وإقليمياً وعالمياً. نحن نتمتع بوضع جيد يمكننا من توفير حلول رأس المال للشركات النامية في المنطقة، والتى ستستفيد من خبرتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى عقد الشراكات مع المستثمرين الذين يشاركوننا فلسفة “ابداع القيمة المضافة” من خلال الاستثمار في الشركات الرائدة في السوق، حيث يمكن اتباع نهج منضبط وإضافة قيمة تشغيلية للشركات ضمن محفظتنا الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، سنواصل العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وجذب أموال الطرف الثالث من المستثمرين الأفراد والمؤسسات “.