بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول

• إيرادات مسجلة بلغت 121.5 مليون ريال قطري.
• انخفض إجمالي الأصول بنسبة 3٪ ليصل إلى 5.8 مليار ريال قطري مقارنة مع نهاية العام 2016
• مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، استطاع بنك قطر الأول:
o تحسين الربحية بنسبة 51٪. و
o خفض النفقات بنسبة 13٪

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للربع الأول من سنة 2017 مسجلاً إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وتحسن بالربحية بنسبة 51%.

قال السيد/ خالد عبد الله الخوري، الرئيس التنفيذي بالانابة لبنك قطر الأول:
“في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة، استطاع بنك قطر الأول تسجيل إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وتحسين الربحية بنسبة 51%، وذلك من خسارة بلغت 19.6 مليون ريال قطر خلال الربع الأول من العام 2016 إلى خسارة بلغت 9.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي. نتوقع أن يبقى الوضع الاقتصادي العالمي صعباً حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك، سوف نستمر في تطوير حلول مالية مبتكرة وتوفير فرص استثمارية جذابة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات.”

منذ بداية عام 2017، شهد بنك قطر الأول إنجازات حاسمة تمثلت بتطوير قدرته في التسويق والتوزيع والتي ستركز على توفير فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات. ولدعم هذه المبادرة، وقع البنك العديد من الاتفاقيات مع أطراف دولية لتوسيع نطاق العروض، وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة في العديد من الأسواق.

وأضاف السيد/ الخوري: ” لقد شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي أدت إلى ركود الاقتصاد العالمي، بما فيها تذبذب قيمة عدد من العملات الرئيسية، واضطرابات في بعض الاقتصادات الكلية، وانخفاض أسعار النفط. ونحن في بنك قطر الأول لسنا في معزل عن تبعات المشهد الاقتصادي العالمي.”

بالرغم من هذه العوامل الاقتصادية الصعبة التي لاتزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك، فقد انخفض – بشكل طفيف – إجمالي أصول بنك قطر الأول بنسبة 3٪ مقارنة مع نهاية العام 2016، وأغلق عند 5.8 مليار ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح حيث بلغت نسبة الزيادة 14٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2016. كما واصلت محفظة الصكوك في بنك قطر الأول بتحقيق عوائد جيدة أدت إلى زيادة بنسبة 12٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وقد ارتفع دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية بنسبة 46٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق وذلك نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما ارتفعت إيرادات البنك من الأصول التمويلية بنسبة 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مسجلة زيادة قدرها 6 مليون ريال قطري.

على صعيد الاستثمارات في أسهم الملكية الخاصة، حققت استثمارات بنك قطر الأول في قطاع الرعاية الصحية زخماً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2017. وفيما يتعلق بمجموعة “ميموريال هيلث كير” التي تعد واحدة من أكبر مجموعة مستشفيات في تركيا، فهي تحقق نمو صحي على مستوى الإيرادات ومستويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مستفيدة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات. أما بالنسبة لاستثمار بنك قطر الاول في مركز كامبريدج الطبي لإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حقق نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيرادات أكثر من 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بفضل إلغاء 20٪ من الدفع المشترك لمرضى الرعاية طويلة الأمد، المقيمين في المستشفى في أواخر يناير 2017، بالإضافة إلى التوسع المستمر في الخدمات والمواقع، محليا وإقليميا. خلال الربع نفسه، باع البنك الشقتين الأخيرتين في مشروع ويستبورن غروف في لندن.

أما من ناحية استثمارات بنك قطر الأول في تركيا والمملكة المتحدة، والتي تأثرت سابقاً بتذبذب أسعار العملات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، سيواصل فريق العمل إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.

وتابع السيد/ الخوري: “وانسجاماً مع استراتيجيتنا، سيواصل البنك سعيه للتحسين من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.”

إن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة، وتجارة التجزئة، والرفاهية، والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.49 مليار ريال (31 مارس 2017)، انخفضت مقارنة بنهاية العام 2016 بفضل عمليات التخارج التي جرت في الربع الأول من 2017. على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من سبعة استثمارات بالإضافة إلى التخارج من استثمارين بشكل جزئي – آخرها بيع 44% من حصته في إحدى أنجح شركات خدمات الرعاية الصحية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وفرت جميعها عائدات مجزية للمساهمين مع متوسط معدل عائد داخلي بنسبة 30٪.

على صعيد شؤون الخزينة والاستثمارات، واصل فريق العمل التركيز على دور البنك كمستشار مالي موثوق به، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وفي سياق توسيع آفاق حلول الاستثمارات المحلية والدولية وإمكانات الهيكلة، التي تمثلت بطرح منتج “إجارة الطيران المهيكلة”، سيستمر بنك قطر الأول بتطوير الحلول المهيكلة المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات.

بالإضافة إلى تطوير منتجات جذابة، واصل فريق عمل إدارة شؤون الخزينة والاستثمارات التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة “الصكوك” التي استمرت بالنمو و بالأداء الجيد. كما ستواصل الادارة تنمية وإدارة إمكانياتها مع التركيز على تطوير منتجات البنك خلال العام المقبل، وتقديم منتجات جذابة في عدد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك قطاع العقارات والطيران.

أما على صعيد التسويق والتوزيع، سيواصل الفريق تقديم مجموعة منتجات من الحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء وفرص الاستثمار المبتكرة التي تركز على تحقيق الأرباح وعلى إيجاد قنوات تحقق تدفق الدخل بشكل مستمر. خلال الربع الأول من هذا العام، تمكن الفريق من الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحلول المسؤولية القانونية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والاجارة، والاستصناع وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، نجح الفريق باضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الأقسام المختلفة – إحدى سمات التميز لاستراتيجية بنك قطر الأول – بناءً على مقاربته التي تركّز على العميل اولاً بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع، قام فريق التسويق والتوزيع بتوسيع مساحة عروضه من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز اللاعبين الدوليين والتي تشمل التمويل، والاستثمارات، والائتمان، والتأسيس، والاستشارات، والتخطيط العقاري، وعمل البيانات الموحدة. لقد استطاع فريق العمل زيادة حجوزات الأعمال، وقام بتوسيع خدماته في المدن الرئيسية في المنطقة، كما واصل تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين.

وعلى ضوء هذه النتائج والتغيرات التي أقرّت في عام 2017، استمرت إدارة بنك قطر الأول برفع مستويات الكفاءة من خلال تطبيق خطة ترشيد التكاليف، التي أدت إلى خفض اجمالي المصروفات بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. إن الهدف من هذا الإجراء هو التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في تسريع التركيز على قطاعات العمل التي يُتوقع أن تكون مدرّة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.

وأضاف الخوري: “لقد كان 2016 عاماً صعباً مليئاً بالتحديات، وكذلك الربع الأول من العام الحالي. وبالرغم من ذلك، فإن التغييرات التي احدثها البنك، والمتعلقة بالاستراتيجية والكفاءة، كانت بمثابة الخطوات الضرورية لإرساء الأسس لمستقبل ناجح. نحن ندرك بأنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل الذي يجب القيام به، لكننا مطمئنون من قدرتنا على استكشاف فرص أعمال جديدة بعد أن أعدنا تركيز جهودنا على قطاع الاعمال المدرة للدخل. إن تميزنا في إدارة محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والاستثمار في القطاع العقاري وتطوير المنتجات والحلول المهيكلة، مع إمكانات التسويق والتوزيع، حتماً سيمنحنا نموذج عمل لتحقيق نمو وربحية حقيقية للبنك.”

وختم السيد/ خوري: “وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهرعادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك ، ولعملائنا، ومساهمينا.”

بنك قطر الأول يعلن استقالة السيد/ زياد مكاوي من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك ومجلس الإدارة يعيّن السيد/ خالد الخوري رئيساً تنفيذياً بالوكالة

أعلن مجلس إدارة بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة) عن تعيين السيد/ خالد عبد الله الخوري رئيساً تنفيذياً بالوكالة بانتظار موافقات الهيئات التنظيمية. وكان مجلس إدارة بنك قطر الأول قد وافق على استقالة الرئيس التنفيذي السيد/ زياد مكاوي في اجتماعه الأخير، وشكره على جهوده طوال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في خططه المستقبلية.

تولى الخوري رئاسة بنك الهلال في ديسمبر 2015 عقب تعيينه رئيساً تنفيذياً. وبصفته رئيساً لأحد أسرع البنوك الإسلامية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم السيد/ الخوري للبنك ­خبرته المهنية التي تمتد لسنوات طويلة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية للمساعدة في توجيه مسيرة المؤسسة ونموها في المستقبل. وقبل انضمامه إلى بنك الهلال، ادى السيد/ الخوري العديد من الأدوار الرئيسية في هيئة أبوظبي للاستثمار، فقد شغل منصب مدير إدارة العقارات والبنية التحتية، حيث قام بإدارة العلاقات والاستثمارات الاستراتيجية العالمية للمؤسسة. كما تولى السيد/ الخوري إدارة قسم الأسهم الخاصة لمدة ثلاث سنوات، حيث ركز بالدرجة الأولى على الأموال الأميركية / الأوروبية الضخمة، وصناديق الاستحواذ، واستثمارات السوق الثانوية في أسهم الاستثمارات الخاصة، والاستثمارات الائتمانية المتعثرة خلال الأزمة المالية العالمية.

وشغل الخوري منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة تكافل الوطنية (الوطنية)، و عضو مجلس الإدارة المؤسِس في بنك قطر الاول. تخرج السيد/ الخوري من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال وبتركيز خاص على العلوم المالية والمحاسبة. كما أنهى برنامج المدير العام من كلية هارفارد للأعمال في عام 2005.

قال السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول:

“يسرنا أن نرحب بالسيد/ خالد عبدالله الخوري لتولي الرئاسة التنفيذية بالوكالة لبنك قطر الأول وإطلاق إستراتيجية البنك الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. سنواصل معاً البناء على نجاحاتنا في مجال الملكية الخاصة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائنا ومساهمينا. نحن سعداء لتولي السيد/ خالد الرئاسة التنفيذية بالوكالة، خاصة بعدما عرفناه كعضو في مجلس إدارة البنك . نحن على ثقة تامة بأن الخبرة الكبيرة والمعمقة التي يتميز بها السيد/ خالد ستمكنه من قيادة فريق العمل بكفاءة عالية والانطلاق بإنجازات البنك نحو آفاق جديدة بإذن الله.”

وأضاف السيد/ المري:

“نشكر السيد/ زياد مكاوي على ما قدمه من إسهامات وما حققه من إنجازات للبنك. نتمنى له دوام التقدم والازدهار وأن تكلل جميع مساعيه بالنجاح.”

في ظل قيادة السيد/ مكاوي كرئيس تنفيدي للبنك ابتداءً من يونيو 2015، شهد بنك قطر الأول إنجازات تمثّلت بإطلاق استراتيجيته الجديدة لتسهيل الأعمال وتقديم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الاستثمارات البديلة مع التركيز على أسهم الاستثمارات الخاصة والعقارات، إلى جانب الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخزينة والاستثمارات. وقد قاد السيد/ مكاوي خلال فترة مهامه في البنك العديد من الاستحقاقات الهامة، على رأسها إدراج أسهم البنك في بورصة قطر. بالإضافة إلى ذلك، أشرف على إنشاء منصة ذات هيكلية مفتوحة للخدمات المصرفية الخاصة، مساهما في تحويل البنك من بيت استثماري إلى مؤسسة مالية تعتمد مقاربة التركيز على العملاء. كما أطلق البنك العديد من الهياكل والمنتجات المبتكرة التي تخدم قاعدة عملاء البنك من أصحاب الملاءة المالية العالية والمؤسسات.

بنك قطر الأول يعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

عقد بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة) اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم أمس في قاعة “لو كريون” في فندق “لا سيغال” في الدوحة – قطر لمناقشة نتائج البنك والنظرة المستقبلية بعد الإفصاح عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.

في إطار الاجتماع، ناقش مجلس إدارة بنك قطر الأول، برئاسة السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري، مع المساهمين والحضور النتائج المالية المدققة وأداء البنك خلال السنة التشغيلية الثامنة، والسنة التشغيلية الأولى كمؤسسة مدرجة في بورصة قطر، وتمت المصادقة عليها.

 

وقال السيد/عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول:

“لقد شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي ساهمت في ركود الاقتصاد العالمي. ان انخفاض قيمة عدد من العملات الرئيسية، وتدني أسعار النفط وضعف بعض الإقتصادات الكلية، بالإضافة إلى عوامل استثنائية أخرى مرتبطة ببعض الدول، أدت جميعها إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد المنطقة، لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية تعرقل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم تمتع دولة قطر بواحدة من أفضل الاقتصادات أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها واجهت العديد من التحديات.”

 

وأضاف السيد/ المري:

” ولم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر – معظمها غير متحقق – نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض استثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق.”

بالرغم من انخفاض قيمة محفظة استثمارات بنك قطر الأول، فإن اجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33٪. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل الى 13 مليون ريال قطري. كما واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال قطري. أخيراً وليس آخراً، تضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.

لقد استطاعت محفظة بنك قطر الأول لأسهم الملكية الخاصة تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فالاستثمارات في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47٪ من كلفة الاستحواذ، وستواصل النمو على صعيد المبيعات مع تحقيق الأرباح، إضافة إلى تبوأ المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استثماراتنا في المملكة المتحدة تبقى أعلى بكثير من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري.

ورغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.

وانسجاماً مع استراتيجية بنك قطر الأول، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.

 

وتابع السيد/ المري:

“إن التحديات الرئيسية في سوق الاستثمار العالمي والتراجع في استثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة أسفرت عن نتائج مخيبة للآمال. وبالرغم من هذه النتائج، فقد واصلنا حث الإدارة التنفيذية على تطبيق استراتيجيتنا والتركيز على أكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح. نحن نهدف إلى تحقيق التطابق بين التطور الحاصل في قطر والاتجاه الاستثماري الأوسع نطاقاً في المنطقة، وكذلك العمل كمدخل للمستثمرين، في حين نقوم بالبناء على النجاحات التي حققناها في مجال الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة “.

 

إن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة، وتجارة التجزئة، والرفاهية، والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.53 مليار ريال (31 ديسمبر 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36٪ في المتوسط.

وفي تعليقه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قال السيد/ زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:

“لقد شهد عام 2016 احداثاً اقتصادية هامة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، مما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة “.

وتابع السيد/ مكاوي:

“تركز استراتيجية بنك قطر الأول على دورنا كمستشار مالي موثوق، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية. سنواصل العمل على تنويع محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والدخول إلى أسواق جديدة جاذبة للاستثمارت. نحن نتمتع بوضع جيد لتقديم حلول رأس المال للأعمال المتنامية في المنطقة من خلال استخدام خبراتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى إقامة علاقات شراكة مميزة مع الشركات الرائدة في السوق، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وجذب الاموال، بهدف تحقيق مزيداً من القيمة، في الوقت الذي نقوم فيه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات حوكمة الشركات”.

يهدف بنك قطر الأول إلى مواصلة بناء وتطوير قدرته على التسويق، بحيث يتم تقديم فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع. وفي سياق هذه المبادرة، قام البنك بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز اللاعبين الدوليين لتوسيع نطاق العروض التي تواكب الاحتياجات المتغيرة للعملاء في العديد من الأسواق.

وإلى جانب قدراته على التسويق والتوزيع، سيواصل بنك قطر الأول العمل مع المساهمين والعملاء الاستراتيجيين، وتمكين فريق عمل البنك من الاستفادة من شبكة أعمال أوسع ومن الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وعلى ضوء هذه النتائج، تؤكد إدارة بنك قطر الأول إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في يونيو 2016، وهي تهدف إلى مواصلة رفع مستويات الكفاءة من خلال الإجراءات الصارمة لخفض التكاليف، بما في ذلك الخفض الاستراتيجي للقوى العاملة الناتج عن توحيد إمكانات التسويق والتوزيع في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الخدمات المصرفية للشركات، والتي ستركز اكثر على الخدمات المدرة للرسوم. يهدف البنك إلى التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في تسريع التركيز على قطاعات العمل التي يُتوقع أن تكون مدرّة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.

وختم السيد/ مكاوي:

“لقد كان عام 2016 صعباً ومليئاً بالتحديات بالنسبة لبنك قطر الأول ولمساهمينا على حد سواء. وبالرغم من ذلك، فإن التغييرات التي أحدثها البنك كانت بمثابة أول الخطوات الضرورية لإرساء الأسس لمستقبل ناجح. وندرك بأنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل الذي يجب علينا القيام به، لكننا مطمئنون من قدرتنا على استكشاف فرص أعمال جديدة بعد أن أعدنا تركيز جهودنا على الاستثمارات البديلة. إن تميزنا في إدارة محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة، والاستثمار في القطاع العقاري، وتطوير المنتجات والحلول المهيكلة، جميعها مدعومة بإمكانات التسويق والتوزيع، حتماً سيمنحنا نموذج عمل لتحقيق نمو وربحية حقيقية للبنك.”

منذ بداية عام 2016، شهد بنك قطر الأول العديد من­ الإنجازات الاستراتيجية، تمثلت في إدراج أسهم البنك في بورصة قطر، بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية. وعقب هذا الانجاز الكبير، عزز بنك قطر الأول توسعه محلياً ودولياً على صعيد عروض الحلول الاستثمارية وإمكانات الهيكلة من أجل توفير مجموعة جذابة من المنتجات والخدمات. لقد أعلن البنك عن طرح منتج “إجارة الطيران المهيكلة”، والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق عمل البنك المختص بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. الى جانب ذلك، وبعد الانتهاء من المشروع السكني الثاني في لندن، أعلن بنك قطر الأول عن طرح خدمات عقارية متخصصة للأفراد والشركات، لإضفاء مزيد من القيمة على محافظهم الاستثمارية من خلال التملك والسكن والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم. أخيراً وليس آخراً، تواصل الإدارة التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة “الصكوك” التي استمرت بالأداء الجيد وتنمية عدد من صفقات الاستثمارات الخاصة.

وقال السيد/ المري:

” وفي نظرة مستقبلية ، نتوقع أن تشهد الساحة الإقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الإستثمارية الواعدة التي تظهرعادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك ، ولعملائنا، ومساهمينا.”

وفي الختام، قدم السيد/ المري شكره الجزيل وامتنانه العميق إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله لقيادته الحكيمة. كما توجه بالشكر إلى مساهمي البنك على حسن صبرهم وإخلاصهم، وإلى الموظفين والشركاء التجاريين لما أبدوه من ثقة وما قدموه من دعم، وإلى هيئة الرقابة الشرعية على توجيهاتها الحكيمة ومشورتها السديدة.