بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للربع الأول من سنة 2018 مسجلاً إيرادات بلغت 92.3 مليون ريال قطري.

ومن جانبه قال السيد/ أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار، لبنك قطر الأول:

” بالرغم من العوامل الاقتصادية الصعبة التي كانت ولاتزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك والتحديات التي واجهها خلال العام المنصرم، إلاّ أن البنك استطاع تحقيق إيرادات بلغت 92.3 مليون ريال قطري وخسارة قدرها 28.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي. كما أن خطة ترشيد المصروفات التي قمنا بتنفيذها خلال العام 2017 للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية قد أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال الانخفاض الكبير في مصروفات الموارد البشرية والنفقات التشغيلية الأخرى بنسب 28.8% و29.4% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.”

وقد تمكن البنك من احراز تقدم على صعيد مراجعة استراتيجيته الاستثمارية والتشغيلية. فالبنك يعمل الآن على تغيير التوجه الاستراتيجي من نموذج الأعمال الاستثماري القائم على حصص الملكية الخاصة إلى بناء قاعدة متنوعة من مصادر الدخل من خلال الرسوم والأتعاب الإدارية. ونتيجة لتبني هذه الاستراتيجية، فقد قام البنك بتحقيق عائدات من الرسوم والاتعاب من خلال طرح العديد من المنتجات الاستثمارية في القطاع العقاري وقطاع الطيران.

كما انخفض بشكل طفيف إجمالي أصول بنك قطر الأول بنسبة 2.7% مقارنة مع نهاية العام 2017، وأغلق عند 4.8 مليار ريال قطري. كما ارتفع دخل البنك من الموجودات التمويلية والودائع لدى المؤسسات المالية ليبلغ 20.2 مليون ريال قطري و6.2 مليون ريال قطري على التوالي

كما تعمل إدارتي الخزينة والاستثمار على تعزيز فرص نجاح استراتيجية الأعمال الجديدة للبنك من خلال مواصلة زيادة الأصول المدارة من قبل البنك وذلك من خلال إتمام العديد من الصفقات. ويرنو الفريق إلى تحقيق ذلك من خلال القيام البحث عن هذه الصفقات مباشرة وهيكلتها وتوظيفها من خلال قاعدة عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية. كما واصل مكتب إدارة الأصول والالتزامات تقديم منتجات وحلول مبتكرة لقاعدة عملائه من الشركات القطرية، مع حرصه الدائم على الالتزام بالإدارة الرشيدة للسيولة المالية. وهذا ساعد البنك على الاحتفاظ بتكاليف التمويل وتحقيق صافي هامش ربح إيجابي.

بنك قطر الأول يعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

عقد أمس بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية العادية وغير العادية لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالقاعة المصرفية الخاصة بالمقر الرئيسي للبنك.

وقد حضر الجمعية مجلس الإدارة يترأسه السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المريّ، والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية وغيرهم من المدعوين. وقد قامت الجمعية بمناقشة واعتماد النتائج المالية المدققة، كما استعرضت أداء البنك خلال العام المنصرم. وعلاوة على ذلك، تم تقديم تقرير الحوكمة المؤسسية للشركات، أما فيما يتعلق بالجمعية العمومية غير العادية فقد تم تأجيلها لتاريخ يتم إعلانه لاحقا للسماح لعدد كافي من المساهمين بالموافقة على القرارات الخاصة.

ومن جانبه صرح رئيس مجلس الإدارة قائلاً:

“لقد كان العام 2017 عاماً مليئاً بالتحديات لجميع المؤسسات المالية في الدولة نظراً للحصار غير القانوني المفروض من بعض دول مجلس التعاون الخليجي على قطر الذي ترتب عليه إعاقة تدفق الأعمال محلياً وإقليمياً. إلاّ أن الاقتصاد القطري قد أظهر ثباتاً ومتانة، وهو ما مكنّه من التعافي سريعاً من آثار الحصار ومواصلة النمو.”

لم تكن لدى بنك قطر الأول حصانة ضد المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي، فقد سجل خلال العام 2017 إيرادات بلغت 334.2 مليون ريال قطري وصافي خسارة بلغت 269.3 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 2017 متأثراً أساسا بانخفاض في إعادة تقييم محفظة استثمارات أسهم الملكية الخاصة للبنك في عدد من الأسواق.

ومع ذلك، فقد تمكن فريق العمل بالبنك من التخارج بنجاح من بعض الاستثمارات وهو ما حقق لنا مكاسب قدرها 24 مليون ريال قطري وظلت محفظتنا الاستثمارية تُدر إيرادات توزيعات أرباح جيدة (25.5 مليون ريال قطري) وهي تمثل ضّعف الدخل الناتج خلال 2016. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تزايد دخل البنك من الموجودات التمويلية بواقع 12.6 مليون ريال قطري ليبلغ 82 مليون ريال قطري، وتمكنا أيضًا من تحسين قاعدة التكاليف التشغيلية للبنك وهو ما أدى إلى توفير في التكاليف بواقع 25.6 مليون ريال قطري خلال العام 2017، وخاصة فيما يتعلق بتكاليف الموارد البشرية والمصروفات التشغيلية الأخرى.

وقد واصلت إدارة بنك قطر الأول جهودها خلال العام 2017 لرفع مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال مواصلة تنفيذ خطة ترشيد التكاليف والتي ترتب عليها خفض مصروفات الموارد البشرية بنسبة 10.8% والنفقات التشغيلية الأخرى بنسبة 20.7%، محققة بذلك انخفاض اجمالي للمصروفات بنسبة 7.8% مقارنة بالعام 2016.

وخلال العام، نجح بنك قطر الأول في إنجاز صفقات تخارج كاملة من شركة أمانات القابضة ومشروع مبنى ويستبورن هاوس وصفقات تخارج جزئي من مجموعة أفيفو ولاين آير اندونيسيا، وهو ما أسفر عن عائدات إيجابية للمستثمرين. وتماشياً مع الاستراتيجية الجديدة، سنواصل البحث عن فرص التخارح بنجاح من محفظة استثمارات الحصص الخاصة للبنك والانتقال تدريجياً إلى نموذج أعمال لا يقوم على توظيف كثيف لرأس المال.

كما كان أداء العديد من استثماراتنا جيدًا خلال العام 2017؛ فقد تمكنت شركة ديفيد موريس من مواصلة التوسع بنجاح مفتتحة فروعاً لها في باريس والدوحة ومن المتوقع تحقيق مزيد من التوسع خلال العام 2018. كما حقق مركز كامبردج الطبي نمواً في الإيرادات بنسبة 39% وهو ما زاد من ربحيته. إلاّ أن بعض الشركات الأخرى في محفظة استثمارات البنك قد حققت نتائج دون المستوى المرجو نظراً للأوضاع الاقتصادية الكلية غير المؤاتية وهو ما أثر مباشرة على الأداء المالي لها.

وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الكلي المثير للتحديات التي واجهناها خلال العام 2017، فإن البنك قد تمكن من احراز تقدم على صعيد مراجعة استراتيجيته الاستثمارية والتشغيلية. فالبنك يعمل الآن على تغيير التوجه الاستراتيجي من نموذج الأعمال الاستثماري القائم على حصص الملكية الخاصة إلى بناء قاعدة متنوعة من مصادر الدخل من خلال الرسوم والأتعاب الإدارية. ونتيجة لتبني هذه الاستراتيجية، فقد قام البنك بتحقيق عائدات من الرسوم والاتعاب من خلال طرح العديد من المنتجات الاستثمارية في القطاع العقاري وقطاع الطيران.

وخلال العام، عُين موظفون قطريون جُدد في الإدارة العليا للبنك وفقًا لاستراتيجية الموارد البشرية والتي تهدف إلى دعم الكوادر القطرية وبناء بيئة عمل مستدامة تستقطب المزيد من القوى العاملة الوطنية. ولقد استمرت خطة عملنا التي ترتكز على تحسين موارد البنك وزيادة مستوى فعاليتها من خلال اتخاذ تدابير صارمة وحازمة لخفض التكاليف والمصروفات التشغيلية.

واختتم المري حديثه بالتعبير عن تقديره للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما عبر عن عظيم امتنانه لمساهمي البنك والجهات الرقابية والشركاء الاستثماريين والتجاريين لولائهم وثقتهم وصبرهم ودعمهم المستمر، ولهيئة الرقابة الشرعية على مشورتهم الشرعية وتوجيهاتهم الرشيدة.