بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية الختامية لعام 2018

بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مسجلاً خسارة قدرها 482 مليون ريال قطري.

وقد أظهرت المؤشرات الرئيسية للدخل الإجمالي للسنة المالية المنصرمة (بصرف النظر عن الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة) نمواً متواصلاً مبلغاً وقدره 222 مليون ريال قطري وبنسبة قدرها 24.1% مقارنة بمبلغ وقدره 178 مليون ريال قطري للسنة السابقة. وجاء النمو في الإيرادات من دخل الرسوم من بيع المنتجات المهيكلة وانخفاض بنسبة 26% في عائدات حاملي الحسابات الاستثمارية غير المقيدة (تكلفة التمويل) وذلك بسبب حسن إدارة نسبة الودائع إلى القروض.

هذا وقد واصلت الإدارة جهودها لرفع الكفاءة من خلال خطة خفض التكاليف وهو ما ترتب عليه انخفاض المصروفات الإجمالية للبنك بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي؛ فقد تم خفض مصروفات الموارد البشرية بنسبة 18% وخفض المصروفات التشغيلية بنسبة 16%.

كما تعمل إدارتي الخزينة والاستثمار على تعزيز فرص خطة أعمال البنك من خلال مواصلة زيادة الأصول المدارة من قبل البنك وذلك من خلال إتمام العديد من الصفقات. ويرنو الفريق إلى تحقيق ذلك من خلال القيام البحث عن هذه الصفقات مباشرة وهيكلتها وتوظيفها من خلال قاعدة عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية. كما واصل مكتب إدارة الأصول والالتزامات تقديم منتجات وحلول مبتكرة لقاعدة عملائه من الشركات القطرية، مع حرصه الدائم على الالتزام بالإدارة الرشيدة للسيولة المالية. وهذا ساعد البنك على الاحتفاظ بتكاليف التمويل وتحقيق صافي هامش ربح إيجابي.

وقد سجل البنك خسارة من عمليات التخارج وخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة قدرها 331 مليون ريال خلال العام المنصرم مقارنة بمبلغ وقدره 119 مليون ريال قطري للسنة الماضية. وقد جاءت الخسارة نتائج الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية متسببةً في ارتفاع تقلبات السوق بما أثر سلباً على أداء محفظة الاستثمارات البديلة للبنك.

رغم التحديات التي واجهها البنك سابقاً فإننا نستشرف المستقبل اليوم بتوقعات إيجابية مدروسة. كما حرصت الإدارة خلال العام 2018 على التركيز على خبرات البنك وقدراته في مجال الأعمال المصرفية الخاصة والاستثمار العقاري بحثا عن فرص أعمال متميزة ومربحة يكون لها أثر إيجابي على النمو المستقبلي لعائدات البنك.

مجلس إدارة بنك قطر الأول يعلن عن تعيين السيد/ علي محمد العبيدلي رئيساً تنفيذياً

أعلن مجلس إدارة بنك قطر الأول ذ.م.م، أول بنك مستقل ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ومرخص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تعيين السيد/ علي محمد العبيدلي رئيساً تنفيذياً للبنك. ويعد السيد/ علي محمد العبيدلي من الكفاءات والكوادر القطرية المعروفة في مجتمع الأعمال والاقتصاد والمصارف والاستثمار، كما يتميز بالجمع ما بين الخبرة الواسعة في إدارة المؤسسات والشركات والأعمال المصرفية ومجالات الاستثمار العقارية المحلية والعالمية مما يؤهله لقيادة بنك قطر الأول في هذه المرحلة الهامة من تاريخه.

وقد رحب المجلس بتولي السيد/ علي محمد العبيدلي الرئاسة التنفيذية لبنك قطر الأول في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد للمساهمين. كما أثنى المجلس على الرئيس التنفيذي الجديد باعتباره شخصية قطرية مشهود لها اقتصادياً وإدارياً، وأن المجلس على ثقة تامة بأن الخبرة الواسعة والعميقة التي يتميز بها ستمكنه من تحسين الأداء وتحقيق نتائج إيجابية قريباً.

وتعقيباً على تعيينه صرح السيد/ علي محمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول، قائلاً:

“أشكر مجلس الإدارة على اختياري لتولي الرئاسة التنفيذية للبنك في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه، وسأعمل مع مجلس الإدارة وفريق العمل التنفيذي خلال الفترة القادمة على صياغة استراتيجية جديدة للبنك بما يتماشى مع صالح المساهمين وبما يعظم حقوقهم ويضع البنك على مسار الربحية من جديد.”

ثم أضاف قائلاً:

“سأعمل على وضع استراتيجية استثمارية وتشغيلية تغطي محفظة أعمال واستثمارات البنك والعمليات الداخلية والهيكل التنظيمي وسأعرضها قريباً على مجلس الإدارة للمناقشة والاعتماد والبدء في التنفيذ. لا شك أن الوضع السابق كان يمثل تحدي لمجلس الإدارة والمساهمين، ولكننا سنعمل معاً على تصحيح المسار. ولهذا أطلب من السادة المساهمين دعم البنك خلال المرحلة القادمة وسيرون بإذن الله ثمار ذلك قريباً.”

وقبيل انضمامه للبنك، شغل السيد/ علي محمد العبيدلي، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، والتي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط. وقد تمكن من خلال منصبه من تحقيق العديد من الإنجازات على صعيد النمو والتوسع المحلي والعالمي في استثمارات المجموعة وعائداتها. وأكد الرئيس التنفيذي الجديد ثقته في قدرات وإمكانيات بنك قطر الأول في توفير فرص استثمارية وحلولًا مالية مبتكرة، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على توفير منتجات استثمارية متنوعة للعملاء وتحويل نموذج الأعمال بما يتواكب مع المرحلة الراهنة مع التركيز على استقطاب الكفاءات الاستثمارية المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن السيد/ علي محمد العبيدلي يحمل درجة البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر عام 1989 ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة أوكلاهوما الأميركية عام 1995. وعلى مدى مسيرته الوظيفية والمهنية التي تجاوزت الـ 29 سنة شغل السيد/ علي محمد العبيدلي العديد من المناصب، وآخرها منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، كما شغل رئاسة وعضوية العديد من مجالس الإدارات المحلية والخليجية كرئاسة مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ورئاسة مجلس إدارة شركة نُزل القابضة وعضوية مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة وعضوها المنتدب، وعضوية مجلس إدارة شركة بروة العقارية وعضوية مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الأول وشركات التأمين الإسلامية ومنها الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة الضمان للتأمين (بيمة)، فضلاً عن عضوية مجلس إدارة جمعية قطر الخيرية ورئاسة لجنة الاستثمار بها، وعضوية مجلس إدارة شركة الرعاية الطبية (المستشفى الأهلي)، وغيرها من مجالس إدارات الشركات الخليجية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد تميز شغله لهذه المناصب بتقديم رؤي استراتيجية متميزة ساعدت تلك المؤسسات على تحقيق أهدافها في النمو والتوسع بشكل كبير. كما قد نال السيد/ علي محمد العبيدلي جائزة ثاني أفضل رئيس تنفيذي في منطقة الخليج العربي لعام 2017.

الأول يعلن عن نتائجه المالية للربع الثالث

بنك قطر الأول ذ.م.م (عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مسجلاً خسارة صافية قدرها 425.5 مليون ريال قطري.

وقد صرح السيد/ أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار بالبنك، قائلاً:

“نظراً للتحديات التي واجهها البنك على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد سجل خسارة قدرها 425.5 مليون ريال قطري. واستمرت العوامل الاقتصادية الإقليمية والدولية في تأثيرها على أداء البنك متسببة في انخفاض الإيرادات وتسجيل الخسارة. ومع ذلك فقد واصلت خطة ترشيد التكاليف وتقليل النفقات التي ينتهجها البنك تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض تكاليف الموارد البشرية والنفقات التشغيلية وتكلفة التمويل بنسب 12.5% 29.8% 9.6% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت حصيلة الإيرادات من مصادر الدخل الأخرى نظراً لتوظيف أدوات إدارة مخاطر القيمة العادلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ودخل الرسوم المحصلة من المنتجات المهيكلة.”

كما واصل البنك برنامجه لتحسين مستوى السيولة من محفظة الحصص الخاصة بالتعاون مع شركاء البنك على إيجاد فرص استثمارية مغرية في الأسواق المتقدمة لإعادة استثمار هذه الأموال وتوظفيها.

وقد حقق البنك تقدماً ملحوظاً باتخاذ خطوات ملموسة في تنفيذ استراتيجيته الجديدة من خلال التخارج من استثماراته في شركة ميموريال الطبية. ومن المتوقع أن يجري البنك أيضا مناقشات بشأن عمليات تخارج أخرى من استثماراته في شركة أنجليش هوم وكويت إنرجي وهو ما سيتم الإفصاح عنه في حينه.

وعلى صعيد آخر، يحرص فريق إدارة الخزينة والاستثمار على زيادة الأصول المدارة من قبل البنك من خلال القيام بعمليات هيكلة المنتجات وتقديمها لعملاء البنك مع ضمان اتخاذ تدابير جيدة لإدارة السيولة في البنك.

كما يواصل البنك انتهاج استراتيجية التأني والحذر في تقييم الفرص الاستثمارية نظراً للظروف السوقية التي تشهدها أسواق الاستثمار حاليا مع التركيز على خبرات البنك وقدراته في مجال الحصص الخاصة والاستثمار العقاري بحثا عن فرص أعمال متميزة ومربحة يكون لها أثر إيجابي على النمو المستقبلي لعائدات البنك.”

بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 مسجلاً خسارة قدرها 354مليون ريال قطري.

وقد صرح السيد/ أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار، لبنك قطر الأول:

“شهد القطاع المالي والمصرفي نمواً ايجابياً خلال العام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل الوضع الاقتصادي الملئ بالتحديات لمعظم البنوك الاستثمارية عالمياً وإقليمياً. وقد سجل بنك قطر الأول خسارة قدرها 354مليون ريال قطري عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018. ويواصل البنك تنفيذ استراتيجية ترشيد المصروفات التي شرع في تنفيذها خلال النصف الأول من العام 2016 لتحقيق نتائج إيجابية من خلال خفض تكلفة الموظفين وتقليل المصروفات التشغيلية بنسبة34%و17% على التوالي وهو ما يرفع مستويات الكفاءة من خلال تطبيق خطة ترشيد التكاليف.”

سجل بنك قطر الأول خسائر غير محققة مرتبطة بقيمة المحفظة الاستثمارية الخاصة به. وترجع هذه الخسائر أساسا إلى انخفاض الأصول التركية وتفاقم الظروف الاقتصادية الكلية. ومع ذلك ، وتماشيا مع الأستراتيجية الجديدة للبنك سيواصل البنك سعيه للتخارج من بعض الأصول وتخصيص هذه التدفقات النقدية لتطوير وتوسيع منتجات البنك الجديدة 

يعمل فريق الخزينة والاستثمار بالبنك على زيادة قاعدة الأصول تحت الإدارة من خلال الهيكلة المباشرة لمنتجات مصرفية رائدة. كما يعمل فريق الخزينة على تطوير مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية التي تستهدف العملاء الحاليين والجدد للبنك من خلال الاستثمارات الآمنة المتضمنة لأعلى معايير الحيطة في إدارة السيولة، ومن شأن هذه الجهود أن تؤدي إلى تحقيق البنك لهوامش ربح إيجابية في المستقبل.

وفي نظرة مستقبلية، نتصور أن تشهد الساحة الاقتصادية الإقليمية بعض التحديات حتى نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهر عادة في مثل هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك، ولعملائنا، ومساهمينا.”

بنك قطر الاول يعلن إن احدى الشركات التابعة له قد وقعت عقد بيع مشروط لبيع كامل حصصها في شركة ميموريال

اعلن بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر

ان احدى الشركات التابعة قد وقعت عقد بيع مشروط لبيع كامل حصصها في شركة İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş والمؤسسة في تركيا (يشار اليها بـ “ميموريال”) والتي تبلغ 20% من اجمالي الحصص في ميموريال الى شركة تابعة لعائلة ايدن.

ان قيمة الصفقة لا تشكل اكثر من 10% من الأصول الاجمالية للبنك. ان الوقت المتوقع لإتمام الصفقة هو الربع الثالث من سنة 2018. تجدر الإشارة الى ان لا يمكن ضمان اتمام الصفقة  نظرا لاعتماد ذلك على الحصول على جميع الموافقات المطلوبة.

بعد استفاء على جميع الشروط و الحصول على جميع الموافقات المطلوبة و قبل اتمام الصفقة سوف يقوم البنك بموافاة بورصة قطر بكافة تفاصيل الصفقة

بنك قطر الاول يعلن إن احدى الشركات التابعة له قد وقعت عقد بيع مشروط لبيع كامل حصصها في شركة انجلش هوم

اعلن بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر

ان احدى الشركات التابعة قد وقعت عقد بيع مشروط لبيع كامل حصصها في شركة EHM MAGAZACILIK SAN. VE TİC. A.Ş والمؤسسة في تركيا (يشار اليها بـ “انجلش هوم”) والتي تبلغ 40% من اجمالي الحصص في انجلش هوم الى شركة تابعة لعائلة ايدن.

ان قيمة الصفقة لا تشكل اكثر من 10% من الأصول الاجمالية للبنك. ان الوقت المتوقع لإتمام الصفقة هو الربع الرابع من سنة 2018. تجدر الإشارة الى ان لا يمكنا ضمان اتمام الصفقة  نظرا لاعتماد ذلك على الحصول على جميع الموافقات المطلوبة.

بعد استفاء على جميع الشروط و الحصول على جميع الموافقات المطلوبة و قبل اتمام الصفقة سيقوم البنك بموافاة بورصة قطر بكافة تفاصيل الصفقة

بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للربع الأول من سنة 2018 مسجلاً إيرادات بلغت 92.3 مليون ريال قطري.

ومن جانبه قال السيد/ أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار، لبنك قطر الأول:

” بالرغم من العوامل الاقتصادية الصعبة التي كانت ولاتزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك والتحديات التي واجهها خلال العام المنصرم، إلاّ أن البنك استطاع تحقيق إيرادات بلغت 92.3 مليون ريال قطري وخسارة قدرها 28.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي. كما أن خطة ترشيد المصروفات التي قمنا بتنفيذها خلال العام 2017 للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية قد أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال الانخفاض الكبير في مصروفات الموارد البشرية والنفقات التشغيلية الأخرى بنسب 28.8% و29.4% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.”

وقد تمكن البنك من احراز تقدم على صعيد مراجعة استراتيجيته الاستثمارية والتشغيلية. فالبنك يعمل الآن على تغيير التوجه الاستراتيجي من نموذج الأعمال الاستثماري القائم على حصص الملكية الخاصة إلى بناء قاعدة متنوعة من مصادر الدخل من خلال الرسوم والأتعاب الإدارية. ونتيجة لتبني هذه الاستراتيجية، فقد قام البنك بتحقيق عائدات من الرسوم والاتعاب من خلال طرح العديد من المنتجات الاستثمارية في القطاع العقاري وقطاع الطيران.

كما انخفض بشكل طفيف إجمالي أصول بنك قطر الأول بنسبة 2.7% مقارنة مع نهاية العام 2017، وأغلق عند 4.8 مليار ريال قطري. كما ارتفع دخل البنك من الموجودات التمويلية والودائع لدى المؤسسات المالية ليبلغ 20.2 مليون ريال قطري و6.2 مليون ريال قطري على التوالي

كما تعمل إدارتي الخزينة والاستثمار على تعزيز فرص نجاح استراتيجية الأعمال الجديدة للبنك من خلال مواصلة زيادة الأصول المدارة من قبل البنك وذلك من خلال إتمام العديد من الصفقات. ويرنو الفريق إلى تحقيق ذلك من خلال القيام البحث عن هذه الصفقات مباشرة وهيكلتها وتوظيفها من خلال قاعدة عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية. كما واصل مكتب إدارة الأصول والالتزامات تقديم منتجات وحلول مبتكرة لقاعدة عملائه من الشركات القطرية، مع حرصه الدائم على الالتزام بالإدارة الرشيدة للسيولة المالية. وهذا ساعد البنك على الاحتفاظ بتكاليف التمويل وتحقيق صافي هامش ربح إيجابي.

بنك قطر الأول يعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

عقد أمس بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية العادية وغير العادية لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالقاعة المصرفية الخاصة بالمقر الرئيسي للبنك.

وقد حضر الجمعية مجلس الإدارة يترأسه السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المريّ، والعديد من المساهمين والإدارة التنفيذية وغيرهم من المدعوين. وقد قامت الجمعية بمناقشة واعتماد النتائج المالية المدققة، كما استعرضت أداء البنك خلال العام المنصرم. وعلاوة على ذلك، تم تقديم تقرير الحوكمة المؤسسية للشركات، أما فيما يتعلق بالجمعية العمومية غير العادية فقد تم تأجيلها لتاريخ يتم إعلانه لاحقا للسماح لعدد كافي من المساهمين بالموافقة على القرارات الخاصة.

ومن جانبه صرح رئيس مجلس الإدارة قائلاً:

“لقد كان العام 2017 عاماً مليئاً بالتحديات لجميع المؤسسات المالية في الدولة نظراً للحصار غير القانوني المفروض من بعض دول مجلس التعاون الخليجي على قطر الذي ترتب عليه إعاقة تدفق الأعمال محلياً وإقليمياً. إلاّ أن الاقتصاد القطري قد أظهر ثباتاً ومتانة، وهو ما مكنّه من التعافي سريعاً من آثار الحصار ومواصلة النمو.”

لم تكن لدى بنك قطر الأول حصانة ضد المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي، فقد سجل خلال العام 2017 إيرادات بلغت 334.2 مليون ريال قطري وصافي خسارة بلغت 269.3 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 2017 متأثراً أساسا بانخفاض في إعادة تقييم محفظة استثمارات أسهم الملكية الخاصة للبنك في عدد من الأسواق.

ومع ذلك، فقد تمكن فريق العمل بالبنك من التخارج بنجاح من بعض الاستثمارات وهو ما حقق لنا مكاسب قدرها 24 مليون ريال قطري وظلت محفظتنا الاستثمارية تُدر إيرادات توزيعات أرباح جيدة (25.5 مليون ريال قطري) وهي تمثل ضّعف الدخل الناتج خلال 2016. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تزايد دخل البنك من الموجودات التمويلية بواقع 12.6 مليون ريال قطري ليبلغ 82 مليون ريال قطري، وتمكنا أيضًا من تحسين قاعدة التكاليف التشغيلية للبنك وهو ما أدى إلى توفير في التكاليف بواقع 25.6 مليون ريال قطري خلال العام 2017، وخاصة فيما يتعلق بتكاليف الموارد البشرية والمصروفات التشغيلية الأخرى.

وقد واصلت إدارة بنك قطر الأول جهودها خلال العام 2017 لرفع مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال مواصلة تنفيذ خطة ترشيد التكاليف والتي ترتب عليها خفض مصروفات الموارد البشرية بنسبة 10.8% والنفقات التشغيلية الأخرى بنسبة 20.7%، محققة بذلك انخفاض اجمالي للمصروفات بنسبة 7.8% مقارنة بالعام 2016.

وخلال العام، نجح بنك قطر الأول في إنجاز صفقات تخارج كاملة من شركة أمانات القابضة ومشروع مبنى ويستبورن هاوس وصفقات تخارج جزئي من مجموعة أفيفو ولاين آير اندونيسيا، وهو ما أسفر عن عائدات إيجابية للمستثمرين. وتماشياً مع الاستراتيجية الجديدة، سنواصل البحث عن فرص التخارح بنجاح من محفظة استثمارات الحصص الخاصة للبنك والانتقال تدريجياً إلى نموذج أعمال لا يقوم على توظيف كثيف لرأس المال.

كما كان أداء العديد من استثماراتنا جيدًا خلال العام 2017؛ فقد تمكنت شركة ديفيد موريس من مواصلة التوسع بنجاح مفتتحة فروعاً لها في باريس والدوحة ومن المتوقع تحقيق مزيد من التوسع خلال العام 2018. كما حقق مركز كامبردج الطبي نمواً في الإيرادات بنسبة 39% وهو ما زاد من ربحيته. إلاّ أن بعض الشركات الأخرى في محفظة استثمارات البنك قد حققت نتائج دون المستوى المرجو نظراً للأوضاع الاقتصادية الكلية غير المؤاتية وهو ما أثر مباشرة على الأداء المالي لها.

وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي الكلي المثير للتحديات التي واجهناها خلال العام 2017، فإن البنك قد تمكن من احراز تقدم على صعيد مراجعة استراتيجيته الاستثمارية والتشغيلية. فالبنك يعمل الآن على تغيير التوجه الاستراتيجي من نموذج الأعمال الاستثماري القائم على حصص الملكية الخاصة إلى بناء قاعدة متنوعة من مصادر الدخل من خلال الرسوم والأتعاب الإدارية. ونتيجة لتبني هذه الاستراتيجية، فقد قام البنك بتحقيق عائدات من الرسوم والاتعاب من خلال طرح العديد من المنتجات الاستثمارية في القطاع العقاري وقطاع الطيران.

وخلال العام، عُين موظفون قطريون جُدد في الإدارة العليا للبنك وفقًا لاستراتيجية الموارد البشرية والتي تهدف إلى دعم الكوادر القطرية وبناء بيئة عمل مستدامة تستقطب المزيد من القوى العاملة الوطنية. ولقد استمرت خطة عملنا التي ترتكز على تحسين موارد البنك وزيادة مستوى فعاليتها من خلال اتخاذ تدابير صارمة وحازمة لخفض التكاليف والمصروفات التشغيلية.

واختتم المري حديثه بالتعبير عن تقديره للقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما عبر عن عظيم امتنانه لمساهمي البنك والجهات الرقابية والشركاء الاستثماريين والتجاريين لولائهم وثقتهم وصبرهم ودعمهم المستمر، ولهيئة الرقابة الشرعية على مشورتهم الشرعية وتوجيهاتهم الرشيدة.

 

 

بنك قطر الأول يُعلن عن النتائج الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

واصلت محفظة استثمارات البنك تسجيل ارتفاع في إيرادات توزيع الأرباح لتصل الى 25.5 مليون ريال قطري، لتحقق دخلاً مضاعفاً مقارنة بالعام 2016. كما ارتفع دخل البنك من الموجودات التمويلية بنسبة 18.3% مقارنة بالعام 2016، مسجلة بذلك دخلاً اضافياً قدره 12.6 مليون ريال قطري وسوف تحقق تدفقاً مستداماً للإيرادات خلال السنوات المقبلة. كما بلغ دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية 25.6 مليون ريال قطري نتيجة توظيف الأموال في صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسجل بنك قطر الأول إيرادات بلغت 334.2 مليون ريال قطري وصافي خسارة بلغت 269.3 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 2017 متأثراً أساسا بانخفاض في إعادة تقييم محفظة استثمارات أسهم الملكية الخاصة للبنك في عدد من الأسواق.

كما قام البنك أيضا ببيع حصته في شركة أمانات القابضة، وهي شركة مدرجة بسوق دبي للأوراق المالية وتعمل في مجاليّ الصحة والتعليم، ونتج عن ذلك إجمالي عائدات نقدية بلغت 25.6 مليون ريال قطري.

وقد واصلت إدارة بنك قطر الأول جهودها خلال العام 2017 لرفع مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال مواصلة تنفيذ خطة ترشيد التكاليف والتي ترتب عليها خفض مصروفات الموارد البشرية بنسبة 10.8% والنفقات التشغيلية الأخرى بنسبة 20.7%، محققة بذلك انخفاض اجمالي للمصروفات بنسبة 7.8% مقارنة بالعام 2016. ومن المتوقع أن تشهد النفقات الاجمالية خلال السنوات القادمة مزيد من الانخفاض نظراً للآثار الإيجابية الناتجة عن مبادرات ترشيد التكاليف التي تعمل عليها الإدارة التنفيذية.

وقد صرح السيد/ أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار بالبنك، قائلاً:

“نواصل العمل حالياً على تصحيح المسار ووضع استراتيجية استثمارية تتواكب مع المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية بما يضمن إيجاد الفرص الاستثمارية المتميزة.”

ورغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. إن الإدارة تتمتع بالثقة التامة في قدرتها على الأداء الجيد في السنوات القادمة.

كما اختتم قائلاً:

“تركز استراتيجيتنا على دورنا كمستشار مالي موثوق، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. كما سنواصل العمل على تنويع محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والدخول إلى أسواق جديدة جاذبة للاستثمارات. نحن نتمتع بوضع جيد لتقديم حلول رأس المال للأعمال المتنامية في قطر من خلال استخدام خبراتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى إقامة علاقات شراكة مميزة مع الشركات الرائدة في السوق، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وجذب الاموال بهدف تحقيق مزيداً من القيمة، في الوقت الذي نقوم فيه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات حوكمة الشركات”.

وخلال العام المنصرم، عزز بنك قطر الأول عروضه من الحلول الاستثمارية وإمكانات الهيكلة من أجل توفير مجموعة جذابة من المنتجات والخدمات. لقد أعلن البنك عن طرح منتج “إجارة الطيران المهيكلة” والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، قدم فريق عمل البنك المتخصص للعملاء مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. الى جانب ذلك، وبعد الانتهاء من المشروع السكني الثاني في لندن، أعلن بنك قطر الأول عن طرح خدمات عقارية متخصصة للأفراد والشركات، لإضفاء مزيد من القيمة على محافظهم الاستثمارية. كما تواصل الإدارة التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة “الصكوك” التي استمرت بالأداء الجيد وتنمية مجموعة صفقات الاستثمارات الخاصة.

بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية للربع الثالث

  • إيرادات بلغت 271.89 مليون ريال قطري
  • خفض إجمالي المصروفات بنسبة 16%
  • مجموع أصول وقدره 54 مليار ريال قطري

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مسجلاً إيرادات بلغت 271.89 مليون ريال قطري وخسارة قدرها 139.6 مليون ريال قطري.

وقد صرح السيد/ أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار بالبنك، قائلاً:

“جاء أداء البنك حسب التوقعات نظراً للصعوبات التي يواجهها القطاع الاستثماري العالمي، ولهذا فقد سجل بنك قطر الأول إيرادات بلغت 271.89 مليون ريال قطري وخسارة قدرها 139.6 مليون ريال قطري. إلاّ أننا سنواصل جهودنا في تطوير حلول مالية مبتكرة وتقديم منتجات جذابة، خصوصا أن البنك قد نجح في هيكلة عدد من المنتجات العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال الربع الثالث.”

واستمرت العوامل الاقتصادية الإقليمية والدولية في تأثيرها على أداء البنك متسببة في تسجيل خسارة قدرها 40.79 مليون ريال قطري ناتجة عن إعادة تقييم استثمارات البنك بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، واصلت محفظة استثمارات البنك تحقيق إيرادات توزيع أرباح جيدة بلغت 17.64 مليون ريال قطري.

كما واصلت محفظة الصكوك في بنك قطر الأول تحقيق دخلاً جيداً قدره 17.92 مليون ريال قطري. وقد ارتفع دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ليصل إلى 20.42 مليون ريال قطري. كما ارتفعت إيرادات البنك من الأصول التمويلية بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا دخلا إضافياً قدره 10.75 مليون ريال قطري.

كما انخفض مجموع الأصول بنسبة 7% مقارنة بنهاية العام الماضي، لتبلغ 5.54 مليار ريال قطري. وعلى صعيد الأعمال المصرفية الخاصة، وبالرغم من التحديات الاقتصادية، تمكن البنك من زيادة الموجودات التمويلية بمبلغ 81.43 مليون ريال قطري خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017 وكان البنك خلال الفترة قادراً على هيكلة منتجات عقارية بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

أما على صعيد الاستثمارات في الملكية الخاصة، واصلت استثمارات بنك قطر الأول في قطاع الرعاية الصحية زخماً إيجابياً خلال الشهور المالية التسع من العام 2017. فقد شهد استثمار البنك في مجموعة ميموريال للرعاية الصحية، وهي واحدة من كبري المستشفيات في تركيا، وتضم عدد عشر مستشفيات وثلاث مراكز طبية متخصصة تحسناً كبيراً في الأداء. وكانت المجموعة قد تأسست بهدف رفع المعايير الصحية وتحقيق رؤية صحية عالمية من خلال أرقى الممارسات الطبية وتوظيف أفضل الكوادر الطبية العالمية. وبلغ عدد العاملين بالمجموعة من الأطباء 770 طبيب اختصاصي وقدمت خدماتها الطبية لما يقارب 2 مليون مريض. وقد بلغ اجمالي العائدات 907 مليون ليرة تركية.

أما السيد/ سليمان الهاشمي، رئيس قطاع الأعمال بالبنك، فقد صرح قائلاً:

“سيواصل البنك سعيه للتحسين من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بإضافة استثمارات جديدة وجيدة بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.”

بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول من 2017

إيرادات بلغت 185 مليون ريال قطري
خفض إجمالي المصروفات بنسبة 19.4%
قاعدة ودائع قدرها 2.8 مليار ريال قطري

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 مسجلاً إيرادات بلغت 185 مليون ريال قطري وخسارة قدرها 76.7 مليون ريال قطري.

وقد صرح السيد/ أيمن زيدان، رئيس الخزينة وإدارة الاستثمار بالبنك، قائلاً:
“نظراً للصعوبات التي يواجهها القطاع الاستثماري العالمي، فقد سجل بنك قطر الأول إيرادات بلغت 185 مليون ريال قطري وخسارة قدرها 76.7 مليون ريال قطري. ونتصور استمرار الوضع الاستثماري العالمي بلا تغير على المدى القريب، إلاّ أننا سنواصل في جميع الحالات جهودنا في تطوير حلول مالية مبتكرة وتقديم منتجات استثمارية جذابة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات.”

وكنتيجة للظروف الاقتصادية غير المؤاتية التي لاتزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك، فقد انخفض إجمالي أصول البنك بنسبة قليلة بلغت 5.5% مقارنة بنهاية العام الماضي لتبلغ قيمتها 5.6 مليار ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، واصلت محفظة استثمارات البنك تحقيق إيرادات توزيع أرباح جيدة بلغت 7.5 مليون ريال قطري. كما واصلت محفظة الصكوك في بنك قطر الأول تحقيق دخلاً جيداً قدره 13.6 مليون ريال قطري وهو مقارب لما حققه البنك خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ وذلك نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما ارتفعت إيرادات البنك من الأصول التمويلية بنسبة 28.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مسجلة زيادة قدرها 9.0 مليون ريال قطري.

وعلى ضوء النتائج والتغيرات التي أقرّت في عام 2017، استمرت إدارة بنك قطر الأول برفع مستويات الكفاءة من خلال تطبيق خطة ترشيد التكاليف، التي أدت إلى خفض إجمالي المصروفات بنسبة 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما على صعيد الاستثمارات في أسهم الملكية الخاصة، واصلت استثمارات بنك قطر الأول في قطاع الرعاية الصحية زخماً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2017. وفيما يتعلق بمجموعة “ميموريال هيلث كير” التي تعد واحدة من أكبر مجموعة مستشفيات في تركيا، فهي تحقق نمو صحي على مستوى الإيرادات ومستويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مستفيدة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات. أما من ناحية استثمارات بنك قطر الأول في المملكة المتحدة، والتي تأثرت سابقاً بانخفاض سعر صرف الجنية الإسترليني نتيجة للظروف السياسية التي تشهدها المملكة المتحدة حالياً، فقد شهدت استقراراً في ضوء التحسن الطفيف في الوضع بالمملكة المتحدة. وعلى كل حال، فإن فريق العمل بإدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية للبنك سيواصل سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. كما تأمل الإدارة في تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة خلال السنوات القادمة.

وعلى صعيد الأعمال المصرفية الخاصة، وبالرغم من التحديات الاقتصادية، تمكن البنك من زيادة الموجودات التمويلية بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما شكل قاعدة ودائع مستقرة بلغت 2.8 مليار ريال قطري.

أما السيد/ سليمان الهاشمي، رئيس قطاع الأعمال بالبنك، فقد صرح قائلاً:
“انسجاماً مع استراتيجيتنا، سيواصل البنك سعيه للتحسين من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بإضافة استثمارات جديدة وجيدة بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.”

واختتم بقوله: “وفي نظرة مستقبلية، نتصور أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات حتى نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهرعادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك، ولعملائنا، ومساهمينا.”

بنك قطر الأول يدشن جدارية تميم المجد

دشن بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، جدارية تميم المجد تعبيراً عن تجديد الولاء والوفاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، وللقيادة الرشيدة ولدولة قطر الحبيبة.

وقد قام رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وعدد كبير من موظفي البنك بتدشين الجدارية والتوقيع عليها بعبارات عبرت عن مشاعر التأييد والاصطفاف خلف القيادة الرشيدة.

وقد صرح السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، أثناء تدشين الجدارية بقوله: “نعتز بهويتنا القطرية ونصطف بكل إصرار وصمود خلف القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وما كان تدشين جدارية تميم المجد اليوم إلا تعبيراً رمزياً عن مشاعر الانتماء والولاء لتراب هذا الوطن وللشعب القطري الحبيب. كما جئنا لنؤكد أننا سنواصل بذل قصارى جهدنا في بنك قطر الأول لنساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030.”

وكان موظفي البنك خلف إدارته قد وقعوا على الجدارية التي تم وضعها بقاعة الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك، ليتمكن جميع الحاضرين والزائرين من التوقيع عليها على مدى الأيام المقبلة.

تعيينات قطرية جديدة ببنك قطر الأول

  • الخوري: “إطلاق القدرات الكامنة للمواهب القطرية سيمكن بنك قطر الأول من الاستفادة من فرص السوق المحلي ومن المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030.”
  • السهلي: “سعيد بهذا التكليف، واتطلع إلى الارتقاء بمستوى الأداء في خدمة مساهمي البنك وعملائه.”

 

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يعلن عن تعيينات قطرية جديدة في الإدارة العليا بالبنك. وتأتي التعيينات القطرية الجديدة في إطار استراتيجية الموارد البشرية الجديدة للبنك، والتي تهدف إلى استقطاب الكوادر القطرية المؤهلة والمدربة للعمل في البنك. فبنك قطر الأول يحرص منذ تأسيسه على توفير بيئة عمل مستدامة تجتذب المواهب العاملة القطرية.

كما تأتي التعيينات في إطار إعادة هيكلة الموارد البشرية بما يتواءم مع نموذج الأعمال الجديد المستدام للبنك، وبما يتيح الاستفادة القصوى من الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبه وبهذه المناسبة صرح السيد/ خالد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك، قائلاً: “يعمل بنك قطر الأول حاليا على مواءمة موارده البشرية ليغتنم الفرص الاستثمارية الجذابة والمغرية محلياً واقليمياً وعالمياً. ولا شك أنه ليتمكن البنك من ذلك فعليه إطلاق القدرات الكامنة للمواهب القطرية ليستفيد من فرص السوق المحلية وليساهم في تحقيق رؤية قطر2030.”

من بين التعيينات الجديدة في الإدارة التنفيذية للبنك، جاء تعيين ثلاث كوادر قطرية لتشغل مناصب قيادية بالإدارة العليا للبنك، ومن بينها السيد/ سليمان الصالحي، والذي يشغل منصب رئيس قطاع الأعمال، والسيد محمد السهلي ليشغل منصب رئيس الخدمات المؤسسية، والسيدة/ سارة العذبة لتشغل منصب رئيس الموارد البشرية بالإنابة.

يمتلك السيد/ سليمان الصالحي خبرة تجاوزت 24 عاماً في مجال الخدمات المالية التقليدية والإسلامية، كما يحظى السيد/ سليمان بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمار المصرفي وتمويل الشركات والتمويل الإسلامي. وقبيل انضمامه إلى بنك قطر الأول، شغل سليمان منصب المدير التنفيذي ومسؤول تنفيذي أعلى لدى بنك ساراسين ألبن – قطر المحدود. حيث ترأس فريق الخدمات المصرفية الخاصة خلال مرحلة تأسيس البنك وتمكن خلال ثلاث سنوات من ترسيخ مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في دولة قطر.

وقبل ذلك عمل سليمان لدى بنك اتش اس بي سي فترة تجاوز العشرين عاماً، تدرج خلالها إلى منصب رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية “أمانة” التابعة للبنك. وخلال عمله لدى البنك نجح

في تأسيس وتطوير خدمات “أمانة” المصرفية للأفراد والشركات وذراع الاستثمار المصرفي الإسلامي للبنك.

التحق محمد السهلي ببنك قطر الأول خلال العام 2011 رئيسا لعلاقات المستثمرين، ثم رئيسا للاتصالات المؤسسية للبنك. وقد اثبت السهلي جدارته وكفاءته انضم في 2015 لفريق الاعمال المصرفية الخاصة للربط بين أنشطة الاعمال المصرفية الخاصة وقاعدة عملاء ومستثمري البنك. واليوم تمت تعيين السيد/ محمد السهلي رئيسا للخدمات المؤسسية، والتي تضم التسويق والاتصالات المؤسسية وعلاقات المستثمرين والشؤون الإدارية.

وتعليقا على تعيينه الجديد، صرح السهلي بقوله: “انضممت إلى بنك قطر الأول عام 2011، ومن حينها لمست في مجلس إدارة البنك حرصا على استقطاب الكوادر القطرية واستمرارها في البنك. واليوم أرى حرص الإدارة التنفيذية أيضا على تحقيق رؤية مجلس الإدارة من خلال دعم المواهب القطرية بتعيينها بمناصب قيادية تناسب قدراتها ومؤهلاتها.”

قبيل التحاقه بنبك قطر الأول، شغل السيد/ محمد السهلي منصب مدير الاتصالات المؤسسية وعلاقات المستثمرين بشركة بروة العقارية. ومن خلال منصبه، شارك في تدشين وإطلاق العديد من الشركات التابعة لها، وشهد عمليات الدمج والاستحواذ التي قامت بها بروة. كما عمل السهلي قبلها بالهيئة العامة لشؤون القاصرين بمنصب مدير الاستثمار بالهيئة. ومن خلال منصبه هذا تولى إدارة محفظة الأوراق المالية والمحفظة العقارية للهيئة.

وأردف السيد/ السهلي، رئيس الخدمات المؤسسية بالبنك، بالقول: “أتطلع من خلال منصبي الجديد إلى تحسين مستوى الأداء في خدمات العملاء والمستثمرين بالبنك. كما أننا سأبذل قصار جهدي للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإدارة التنفيذية للبنك.”

وقبل انضمامها للبنك عملت السيدة/ سارة العذبة مديراً للتعويضات بأوريدو قطر. وقد أدت دورها في تقييم برامج التعويضات وتحليل ممارسات التعويضات السائدة بقطاع الاتصالات ورفع التوصيات التصويبية للإدارة العليا للمجموعة. وشاركت في وضع استراتيجية التعويضات للشركة. وقامت أيضا بتقديم العديد من مبادرات التدريب والتطوير للموظفين.

وعند انضمامها إلى البنك شغلت السيدة/ سارة العذبة منصب مدير أول الموارد البشرية الذي قامت من خلاله بمواءمة أنشطة الموارد البشرية وخطط واحتياجات البنك من الموارد البشرية، كما عملت على تقديم مبادرات التعاقب الوظيفي وشاركت في وضع مقترح هيكل مؤسسي للبنك، واليوم تم تعيينها لتتولى رئيس الموارد البشرية بالإنابة لما تحظى به من خبرة ومؤهلات مناسبة لهذا المنصب.

واختتم السيد/ الخوري حديثه بالقول: “إننا في بنك قطر الأول حريصون على توفير بيئة عمل مستدامة قادرة على اجتذاب وتطوير الكوادر القطرية لتلعب دوراً أكبر في القطاع المالي القطري؛ ولهذا تأتي هذه التعيينات كخطوة أولى في تحقيق التوجه الاستراتيجي للإدارة العليا لتعزيز وتحسين بيئة العمل بالبنك لتجتذب القوى العاملة القطرية المؤهلة. كما نحرص على تقديم برامج ودورات تدريبية داخلية للقطريين بما يساعدهم على فهم بيئة العمل في القطاع المصرفي القطري.”

بنك قطر الأول يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول

• إيرادات مسجلة بلغت 121.5 مليون ريال قطري.
• انخفض إجمالي الأصول بنسبة 3٪ ليصل إلى 5.8 مليار ريال قطري مقارنة مع نهاية العام 2016
• مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، استطاع بنك قطر الأول:
o تحسين الربحية بنسبة 51٪. و
o خفض النفقات بنسبة 13٪

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للربع الأول من سنة 2017 مسجلاً إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وتحسن بالربحية بنسبة 51%.

قال السيد/ خالد عبد الله الخوري، الرئيس التنفيذي بالانابة لبنك قطر الأول:
“في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة، استطاع بنك قطر الأول تسجيل إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال قطري وتحسين الربحية بنسبة 51%، وذلك من خسارة بلغت 19.6 مليون ريال قطر خلال الربع الأول من العام 2016 إلى خسارة بلغت 9.6 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي. نتوقع أن يبقى الوضع الاقتصادي العالمي صعباً حتى نهاية هذا العام، ومع ذلك، سوف نستمر في تطوير حلول مالية مبتكرة وتوفير فرص استثمارية جذابة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات.”

منذ بداية عام 2017، شهد بنك قطر الأول إنجازات حاسمة تمثلت بتطوير قدرته في التسويق والتوزيع والتي ستركز على توفير فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات. ولدعم هذه المبادرة، وقع البنك العديد من الاتفاقيات مع أطراف دولية لتوسيع نطاق العروض، وتلبية متطلبات العملاء المتغيرة في العديد من الأسواق.

وأضاف السيد/ الخوري: ” لقد شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي أدت إلى ركود الاقتصاد العالمي، بما فيها تذبذب قيمة عدد من العملات الرئيسية، واضطرابات في بعض الاقتصادات الكلية، وانخفاض أسعار النفط. ونحن في بنك قطر الأول لسنا في معزل عن تبعات المشهد الاقتصادي العالمي.”

بالرغم من هذه العوامل الاقتصادية الصعبة التي لاتزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك، فقد انخفض – بشكل طفيف – إجمالي أصول بنك قطر الأول بنسبة 3٪ مقارنة مع نهاية العام 2016، وأغلق عند 5.8 مليار ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح حيث بلغت نسبة الزيادة 14٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2016. كما واصلت محفظة الصكوك في بنك قطر الأول بتحقيق عوائد جيدة أدت إلى زيادة بنسبة 12٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وقد ارتفع دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية بنسبة 46٪ مقارنة بالربع الأول من العام السابق وذلك نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما ارتفعت إيرادات البنك من الأصول التمويلية بنسبة 42٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مسجلة زيادة قدرها 6 مليون ريال قطري.

على صعيد الاستثمارات في أسهم الملكية الخاصة، حققت استثمارات بنك قطر الأول في قطاع الرعاية الصحية زخماً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2017. وفيما يتعلق بمجموعة “ميموريال هيلث كير” التي تعد واحدة من أكبر مجموعة مستشفيات في تركيا، فهي تحقق نمو صحي على مستوى الإيرادات ومستويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مستفيدة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات. أما بالنسبة لاستثمار بنك قطر الاول في مركز كامبريدج الطبي لإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حقق نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الإيرادات أكثر من 40٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بفضل إلغاء 20٪ من الدفع المشترك لمرضى الرعاية طويلة الأمد، المقيمين في المستشفى في أواخر يناير 2017، بالإضافة إلى التوسع المستمر في الخدمات والمواقع، محليا وإقليميا. خلال الربع نفسه، باع البنك الشقتين الأخيرتين في مشروع ويستبورن غروف في لندن.

أما من ناحية استثمارات بنك قطر الأول في تركيا والمملكة المتحدة، والتي تأثرت سابقاً بتذبذب أسعار العملات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، سيواصل فريق العمل إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.

وتابع السيد/ الخوري: “وانسجاماً مع استراتيجيتنا، سيواصل البنك سعيه للتحسين من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.”

إن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة، وتجارة التجزئة، والرفاهية، والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.49 مليار ريال (31 مارس 2017)، انخفضت مقارنة بنهاية العام 2016 بفضل عمليات التخارج التي جرت في الربع الأول من 2017. على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من سبعة استثمارات بالإضافة إلى التخارج من استثمارين بشكل جزئي – آخرها بيع 44% من حصته في إحدى أنجح شركات خدمات الرعاية الصحية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وفرت جميعها عائدات مجزية للمساهمين مع متوسط معدل عائد داخلي بنسبة 30٪.

على صعيد شؤون الخزينة والاستثمارات، واصل فريق العمل التركيز على دور البنك كمستشار مالي موثوق به، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وفي سياق توسيع آفاق حلول الاستثمارات المحلية والدولية وإمكانات الهيكلة، التي تمثلت بطرح منتج “إجارة الطيران المهيكلة”، سيستمر بنك قطر الأول بتطوير الحلول المهيكلة المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات.

بالإضافة إلى تطوير منتجات جذابة، واصل فريق عمل إدارة شؤون الخزينة والاستثمارات التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة “الصكوك” التي استمرت بالنمو و بالأداء الجيد. كما ستواصل الادارة تنمية وإدارة إمكانياتها مع التركيز على تطوير منتجات البنك خلال العام المقبل، وتقديم منتجات جذابة في عدد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك قطاع العقارات والطيران.

أما على صعيد التسويق والتوزيع، سيواصل الفريق تقديم مجموعة منتجات من الحلول المالية المصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الخاصة للعملاء وفرص الاستثمار المبتكرة التي تركز على تحقيق الأرباح وعلى إيجاد قنوات تحقق تدفق الدخل بشكل مستمر. خلال الربع الأول من هذا العام، تمكن الفريق من الحفاظ على مجموعة متنامية من العروض التي يقدمها لعملائه والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وحلول المسؤولية القانونية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والاجارة، والاستصناع وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، نجح الفريق باضافة عوائد جديدة من خلال استقطاب العملاء من الشركات، الأمر الذي يبرهن على الانسجام التام في العمل بين الأقسام المختلفة – إحدى سمات التميز لاستراتيجية بنك قطر الأول – بناءً على مقاربته التي تركّز على العميل اولاً بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع، قام فريق التسويق والتوزيع بتوسيع مساحة عروضه من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز اللاعبين الدوليين والتي تشمل التمويل، والاستثمارات، والائتمان، والتأسيس، والاستشارات، والتخطيط العقاري، وعمل البيانات الموحدة. لقد استطاع فريق العمل زيادة حجوزات الأعمال، وقام بتوسيع خدماته في المدن الرئيسية في المنطقة، كما واصل تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين.

وعلى ضوء هذه النتائج والتغيرات التي أقرّت في عام 2017، استمرت إدارة بنك قطر الأول برفع مستويات الكفاءة من خلال تطبيق خطة ترشيد التكاليف، التي أدت إلى خفض اجمالي المصروفات بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول من العام 2016. إن الهدف من هذا الإجراء هو التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في تسريع التركيز على قطاعات العمل التي يُتوقع أن تكون مدرّة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.

وأضاف الخوري: “لقد كان 2016 عاماً صعباً مليئاً بالتحديات، وكذلك الربع الأول من العام الحالي. وبالرغم من ذلك، فإن التغييرات التي احدثها البنك، والمتعلقة بالاستراتيجية والكفاءة، كانت بمثابة الخطوات الضرورية لإرساء الأسس لمستقبل ناجح. نحن ندرك بأنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل الذي يجب القيام به، لكننا مطمئنون من قدرتنا على استكشاف فرص أعمال جديدة بعد أن أعدنا تركيز جهودنا على قطاع الاعمال المدرة للدخل. إن تميزنا في إدارة محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والاستثمار في القطاع العقاري وتطوير المنتجات والحلول المهيكلة، مع إمكانات التسويق والتوزيع، حتماً سيمنحنا نموذج عمل لتحقيق نمو وربحية حقيقية للبنك.”

وختم السيد/ خوري: “وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهرعادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك ، ولعملائنا، ومساهمينا.”

بنك قطر الأول يعلن استقالة السيد/ زياد مكاوي من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك ومجلس الإدارة يعيّن السيد/ خالد الخوري رئيساً تنفيذياً بالوكالة

أعلن مجلس إدارة بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة) عن تعيين السيد/ خالد عبد الله الخوري رئيساً تنفيذياً بالوكالة بانتظار موافقات الهيئات التنظيمية. وكان مجلس إدارة بنك قطر الأول قد وافق على استقالة الرئيس التنفيذي السيد/ زياد مكاوي في اجتماعه الأخير، وشكره على جهوده طوال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في خططه المستقبلية.

تولى الخوري رئاسة بنك الهلال في ديسمبر 2015 عقب تعيينه رئيساً تنفيذياً. وبصفته رئيساً لأحد أسرع البنوك الإسلامية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدم السيد/ الخوري للبنك ­خبرته المهنية التي تمتد لسنوات طويلة في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية للمساعدة في توجيه مسيرة المؤسسة ونموها في المستقبل. وقبل انضمامه إلى بنك الهلال، ادى السيد/ الخوري العديد من الأدوار الرئيسية في هيئة أبوظبي للاستثمار، فقد شغل منصب مدير إدارة العقارات والبنية التحتية، حيث قام بإدارة العلاقات والاستثمارات الاستراتيجية العالمية للمؤسسة. كما تولى السيد/ الخوري إدارة قسم الأسهم الخاصة لمدة ثلاث سنوات، حيث ركز بالدرجة الأولى على الأموال الأميركية / الأوروبية الضخمة، وصناديق الاستحواذ، واستثمارات السوق الثانوية في أسهم الاستثمارات الخاصة، والاستثمارات الائتمانية المتعثرة خلال الأزمة المالية العالمية.

وشغل الخوري منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة شركة تكافل الوطنية (الوطنية)، و عضو مجلس الإدارة المؤسِس في بنك قطر الاول. تخرج السيد/ الخوري من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية حيث حصل على درجة البكالوريوس في علوم إدارة الأعمال وبتركيز خاص على العلوم المالية والمحاسبة. كما أنهى برنامج المدير العام من كلية هارفارد للأعمال في عام 2005.

قال السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول:

“يسرنا أن نرحب بالسيد/ خالد عبدالله الخوري لتولي الرئاسة التنفيذية بالوكالة لبنك قطر الأول وإطلاق إستراتيجية البنك الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. سنواصل معاً البناء على نجاحاتنا في مجال الملكية الخاصة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائنا ومساهمينا. نحن سعداء لتولي السيد/ خالد الرئاسة التنفيذية بالوكالة، خاصة بعدما عرفناه كعضو في مجلس إدارة البنك . نحن على ثقة تامة بأن الخبرة الكبيرة والمعمقة التي يتميز بها السيد/ خالد ستمكنه من قيادة فريق العمل بكفاءة عالية والانطلاق بإنجازات البنك نحو آفاق جديدة بإذن الله.”

وأضاف السيد/ المري:

“نشكر السيد/ زياد مكاوي على ما قدمه من إسهامات وما حققه من إنجازات للبنك. نتمنى له دوام التقدم والازدهار وأن تكلل جميع مساعيه بالنجاح.”

في ظل قيادة السيد/ مكاوي كرئيس تنفيدي للبنك ابتداءً من يونيو 2015، شهد بنك قطر الأول إنجازات تمثّلت بإطلاق استراتيجيته الجديدة لتسهيل الأعمال وتقديم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الاستثمارات البديلة مع التركيز على أسهم الاستثمارات الخاصة والعقارات، إلى جانب الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الخزينة والاستثمارات. وقد قاد السيد/ مكاوي خلال فترة مهامه في البنك العديد من الاستحقاقات الهامة، على رأسها إدراج أسهم البنك في بورصة قطر. بالإضافة إلى ذلك، أشرف على إنشاء منصة ذات هيكلية مفتوحة للخدمات المصرفية الخاصة، مساهما في تحويل البنك من بيت استثماري إلى مؤسسة مالية تعتمد مقاربة التركيز على العملاء. كما أطلق البنك العديد من الهياكل والمنتجات المبتكرة التي تخدم قاعدة عملاء البنك من أصحاب الملاءة المالية العالية والمؤسسات.

بنك قطر الأول يعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

عقد بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة) اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم أمس في قاعة “لو كريون” في فندق “لا سيغال” في الدوحة – قطر لمناقشة نتائج البنك والنظرة المستقبلية بعد الإفصاح عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.

في إطار الاجتماع، ناقش مجلس إدارة بنك قطر الأول، برئاسة السيد/ عبدالله بن فهد بن غراب المري، مع المساهمين والحضور النتائج المالية المدققة وأداء البنك خلال السنة التشغيلية الثامنة، والسنة التشغيلية الأولى كمؤسسة مدرجة في بورصة قطر، وتمت المصادقة عليها.

 

وقال السيد/عبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول:

“لقد شهد عام 2016 العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي ساهمت في ركود الاقتصاد العالمي. ان انخفاض قيمة عدد من العملات الرئيسية، وتدني أسعار النفط وضعف بعض الإقتصادات الكلية، بالإضافة إلى عوامل استثنائية أخرى مرتبطة ببعض الدول، أدت جميعها إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد المنطقة، لا تزال الاضطرابات الجيوسياسية تعرقل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم تمتع دولة قطر بواحدة من أفضل الاقتصادات أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها واجهت العديد من التحديات.”

 

وأضاف السيد/ المري:

” ولم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر – معظمها غير متحقق – نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض استثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق.”

بالرغم من انخفاض قيمة محفظة استثمارات بنك قطر الأول، فإن اجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33٪. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل الى 13 مليون ريال قطري. كما واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال قطري. أخيراً وليس آخراً، تضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.

لقد استطاعت محفظة بنك قطر الأول لأسهم الملكية الخاصة تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فالاستثمارات في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47٪ من كلفة الاستحواذ، وستواصل النمو على صعيد المبيعات مع تحقيق الأرباح، إضافة إلى تبوأ المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استثماراتنا في المملكة المتحدة تبقى أعلى بكثير من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري.

ورغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.

وانسجاماً مع استراتيجية بنك قطر الأول، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.

 

وتابع السيد/ المري:

“إن التحديات الرئيسية في سوق الاستثمار العالمي والتراجع في استثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة أسفرت عن نتائج مخيبة للآمال. وبالرغم من هذه النتائج، فقد واصلنا حث الإدارة التنفيذية على تطبيق استراتيجيتنا والتركيز على أكثر القطاعات تحقيقاً للأرباح. نحن نهدف إلى تحقيق التطابق بين التطور الحاصل في قطر والاتجاه الاستثماري الأوسع نطاقاً في المنطقة، وكذلك العمل كمدخل للمستثمرين، في حين نقوم بالبناء على النجاحات التي حققناها في مجال الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة “.

 

إن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة، وتجارة التجزئة، والرفاهية، والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.53 مليار ريال (31 ديسمبر 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36٪ في المتوسط.

وفي تعليقه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قال السيد/ زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:

“لقد شهد عام 2016 احداثاً اقتصادية هامة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، مما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة “.

وتابع السيد/ مكاوي:

“تركز استراتيجية بنك قطر الأول على دورنا كمستشار مالي موثوق، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية. سنواصل العمل على تنويع محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والدخول إلى أسواق جديدة جاذبة للاستثمارت. نحن نتمتع بوضع جيد لتقديم حلول رأس المال للأعمال المتنامية في المنطقة من خلال استخدام خبراتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى إقامة علاقات شراكة مميزة مع الشركات الرائدة في السوق، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وجذب الاموال، بهدف تحقيق مزيداً من القيمة، في الوقت الذي نقوم فيه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات حوكمة الشركات”.

يهدف بنك قطر الأول إلى مواصلة بناء وتطوير قدرته على التسويق، بحيث يتم تقديم فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع. وفي سياق هذه المبادرة، قام البنك بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز اللاعبين الدوليين لتوسيع نطاق العروض التي تواكب الاحتياجات المتغيرة للعملاء في العديد من الأسواق.

وإلى جانب قدراته على التسويق والتوزيع، سيواصل بنك قطر الأول العمل مع المساهمين والعملاء الاستراتيجيين، وتمكين فريق عمل البنك من الاستفادة من شبكة أعمال أوسع ومن الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وعلى ضوء هذه النتائج، تؤكد إدارة بنك قطر الأول إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في يونيو 2016، وهي تهدف إلى مواصلة رفع مستويات الكفاءة من خلال الإجراءات الصارمة لخفض التكاليف، بما في ذلك الخفض الاستراتيجي للقوى العاملة الناتج عن توحيد إمكانات التسويق والتوزيع في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الخدمات المصرفية للشركات، والتي ستركز اكثر على الخدمات المدرة للرسوم. يهدف البنك إلى التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في تسريع التركيز على قطاعات العمل التي يُتوقع أن تكون مدرّة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.

وختم السيد/ مكاوي:

“لقد كان عام 2016 صعباً ومليئاً بالتحديات بالنسبة لبنك قطر الأول ولمساهمينا على حد سواء. وبالرغم من ذلك، فإن التغييرات التي أحدثها البنك كانت بمثابة أول الخطوات الضرورية لإرساء الأسس لمستقبل ناجح. وندرك بأنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل الذي يجب علينا القيام به، لكننا مطمئنون من قدرتنا على استكشاف فرص أعمال جديدة بعد أن أعدنا تركيز جهودنا على الاستثمارات البديلة. إن تميزنا في إدارة محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة، والاستثمار في القطاع العقاري، وتطوير المنتجات والحلول المهيكلة، جميعها مدعومة بإمكانات التسويق والتوزيع، حتماً سيمنحنا نموذج عمل لتحقيق نمو وربحية حقيقية للبنك.”

منذ بداية عام 2016، شهد بنك قطر الأول العديد من­ الإنجازات الاستراتيجية، تمثلت في إدراج أسهم البنك في بورصة قطر، بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية. وعقب هذا الانجاز الكبير، عزز بنك قطر الأول توسعه محلياً ودولياً على صعيد عروض الحلول الاستثمارية وإمكانات الهيكلة من أجل توفير مجموعة جذابة من المنتجات والخدمات. لقد أعلن البنك عن طرح منتج “إجارة الطيران المهيكلة”، والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق عمل البنك المختص بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. الى جانب ذلك، وبعد الانتهاء من المشروع السكني الثاني في لندن، أعلن بنك قطر الأول عن طرح خدمات عقارية متخصصة للأفراد والشركات، لإضفاء مزيد من القيمة على محافظهم الاستثمارية من خلال التملك والسكن والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم. أخيراً وليس آخراً، تواصل الإدارة التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة “الصكوك” التي استمرت بالأداء الجيد وتنمية عدد من صفقات الاستثمارات الخاصة.

وقال السيد/ المري:

” وفي نظرة مستقبلية ، نتوقع أن تشهد الساحة الإقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الإستثمارية الواعدة التي تظهرعادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك ، ولعملائنا، ومساهمينا.”

وفي الختام، قدم السيد/ المري شكره الجزيل وامتنانه العميق إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله لقيادته الحكيمة. كما توجه بالشكر إلى مساهمي البنك على حسن صبرهم وإخلاصهم، وإلى الموظفين والشركاء التجاريين لما أبدوه من ثقة وما قدموه من دعم، وإلى هيئة الرقابة الشرعية على توجيهاتها الحكيمة ومشورتها السديدة.

بنك قطر الأول يُعلن عن النتائج المالية لنهاية العام 2016

بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، يُفصح عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ويعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.

سجل بنك قطر الأول صافي خسارة بلغت 265.6 مليون ريال قطري متأثراً أساسا بانخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة للبنك في عدد من الأسواق. بالرغم من انخفاض قيمة محفظة أسهم الملكية الخاصة، فان اجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح لتصل الى 13 مليون ريال قطري. كما ارتفعت الأصول التمويلية بنسبة 33٪، وسوف تحقق تدفقاً للإيرادات خلال السنوات المقبلة. كما واصلت محفظة الصكوك تحقيق عوائد جيدة قاربت 30 مليون ريال قطري. أخيراً وليس آخراً، تضاعف دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية ثلاث مرات وبشكل رئيسي نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في حين يستمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.

وقال السيد/ زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:
“لقد استطاعت محفظة أسهم الملكية الخاصة تحقيق عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضية، فاستثماراتنا في تركيا لا تزال أعلى بنسبة 47٪ من كلفة الاستحواذ ، وسوف يستمر نموها في جانب المبيعات والأرباح وتبوأ المواقع الريادية في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال استثماراتنا في المملكة المتحدة أعلى من كلفة الاستحواذ، بالجنيه الاسترليني والريال القطري. إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة لا تزال تلقي بظلالها على أسواقنا وعلى أرباحنا الإجمالية. لقد تأثرت إيراداتنا لعام 2016 بشكل كبير بسبب انخفاض في إعادة تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة، خاصة في تركيا والمملكة المتحدة، مما أدى إلى خسارة إجمالية بقيمة 265.6 مليون ريال قطري، ومعظمها غير متحقق”.
أضاف السيد/ مكاوي:
“نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التي أعلنّا عنها في 2015، والتي يُركز البنك من خلالها على القطاعات الاستثمارية الأكثر ربحية، في حين يقوم بالبناء على النجاحات التي حققها في مجال الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة الذي يُعتبر القطاع الأساسي لأعمال “الأول”. نحن نهدف إلى تحقيق التطابق بين التطور الحاصل في قطر والاتجاه الاستثماري الأوسع نطاقاً في المنطقة، وكذلك العمل كمدخل للمستثمرين الذين يتطلعون للوصول إلى الفرص الاستثمارية المربحة مع بنك قطر الأول”.
وتابع السيد/ مكاوي قائلا:
“يُمثل عام 2017 “سوق المشتري” لما يوفره من فرص استثمارية متزايدة. ونظراً لمحدودية أسواق الائتمان، ستواصل المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم البحث عن مصادر تمويل بديلة وسيستفيد من ذلك مستثمرو أسهم الملكية الخاصة. سيستمر تركيزنا على الاستثمارات البديلة، بما في ذلك أسهم الملكية الخاصة والعقارات إلى جانب تقديم منتجات استثمارية جذابة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنستمر في تطوير إمكانياتنا في التسويق والتوزيع في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي”.

يهدف بنك قطر الأول إلى تطوير قدرته على التسويق والتوزيع من خلال مقاربته التي تركّز على العميل أولاً، بحيث يتم تقديم فرص استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء من الأفراد والشركات مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع. وفي سياق هذه المبادرة، قام البنك بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع أبرز اللاعبين الدوليين لتوسيع نطاق العروض التي تواكب الاحتياجات المتغيرة للعملاء في العديد من الأسواق.

ورغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. إن الإدارة تتمتع بالثقة التامة في قدرتها على الأداء الجيد في السنوات القادمة.

وانسجاماً مع استراتيجية بنك قطر الأول ، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك.

إن محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية في بنك قطر الأول تشمل مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بإبرام عدد من الصفقات الناجحة في قطر، تركيا، المملكة المتحدة، إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات أسهم الملكية الخاصة (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.53 مليار ريال (31 ديسمبر 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بنسبة 36٪ في المتوسط.

وقال السيد/ مكاوي:
“تركز استراتيجية بنك قطر الأول على دورنا كمستشار مالي موثوق، وبوابة للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. سنواصل العمل على تنويع محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والدخول إلى أسواق جديدة جاذبة للاستثمارت. نحن نتمتع بوضع جيد لتقديم حلول رأس المال للأعمال المتنامية في المنطقة من خلال استخدام خبراتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى إقامة علاقات شراكة مميزة مع الشركات الرائدة في السوق، والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وجذب الاموال بهدف تحقيق مزيداً من القيمة، في الوقت الذي نقوم فيه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وأعلى مستويات حوكمة الشركات”.

سيواصل بنك قطر الأول العمل مع المساهمين والعملاء الاستراتيجيين، وتمكين فريق عمل البنك من الاستفادة من شبكة أعمال أوسع ومن الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

تؤكد إدارة بنك قطر الأول إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف، والتي بدأ تنفيذها فعلياً في يونيو 2016، وهي تهدف إلى مواصلة رفع مستويات الكفاءة من خلال الإجراءات الصارمة لخفض التكاليف، بما في ذلك الخفض الاستراتيجي للقوى العاملة الناتج عن توحيد إمكانات التسويق والتوزيع في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وادارة الخدمات المصرفية للشركات، والتي تركز على الخدمات والمنتجات  المدرة للرسوم. يهدف البنك إلى التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في التركيز على قطاعات العمل التي يُتوقع أن تكون مدرّة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.

وأضاف السيد/ مكاوي:
“نظراً لظروف السوق الحالية ومن أجل إبراز “الأول” كمساهم أكثر كفاءة وإنتاجية للسوق المالي في قطر، قمنا بمبادرات ترشيد التكاليف اللازمة على مستوى الموظفين والنفقات التشغيلية ذات العلاقة. نعتقد أن نوعية أعمالنا لا يتم تقييمها على أساس القدرة على إدرار العوائد فحسب، بل أيضاً من خلال الكفاءة في تقديم خدمات الدعم.”

منذ بداية عام 2016، شهد بنك قطر الأول العديد من¬ الإنجازات الاستراتيجية تمثلت في إدراج أسهم البنك في بورصة قطر، بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية. وعقب هذا الانجاز الكبير، عزز بنك قطر الأول توسعه محلياً ودولياً على صعيد عروض الحلول الاستثمارية وإمكانات الهيكلة من أجل توفير مجموعة جذابة من المنتجات والخدمات. لقد أعلن البنك عن طرح منتج “إجارة الطيران المهيكلة” والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، قدم فريق عمل البنك المختص بتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. الى جانب ذلك، وبعد الانتهاء من المشروع السكني الثاني في لندن، أعلن بنك قطر الأول عن طرح خدمات عقارية متخصصة للأفراد والشركات، لإضفاء مزيد من القيمة على محافظهم الاستثمارية من خلال التملك والسكن والاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم. أخيراً وليس آخراً، تواصل الإدارة التركيز على تحسين إدارة السيولة في البنك من خلال السوق المصرفي وأسواق المال. اضافة إلى ذلك، فقد انخرط فريق العمل في إستثمار وإدارة محفظة “الصكوك” التي استمرت بالأداء الجيد وتنمية مجموعة صفقات الاستثمارات الخاصة.

وختم السيد/ مكاوي:
“لقد كان 2016 عاماً صعباً مليء بالتحديات لبنك قطر الأول ومساهمينا على حد سواء. وبالرغم من ذلك، فإن التغييرات التي احدثها البنك كانت بمثابة أول الخطوات الضرورية لإرساء الأسس لمستقبل ناجح. ندرك بأنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل الذي يجب القيام به، لكننا مطمئنون من قدرتنا على استكشاف فرص أعمال جديدة بعد أن أعدنا تركيز جهودنا على الاستثمارات البديلة. إن تميزنا في إدارة محفظتنا من أسهم الملكية الخاصة والاستثمارفي القطاع العقاري وتطوير المنتجات والحلول المهيكلة، مع إمكانات التسويق والتوزيع ، حتماً سيمنحنا القوة اللازمة لتحقيق نمو وربحية حقيقية للبنك.”

أفضل بنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصّة – جوائز EMEA للقطاع المالي

يسُر بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، أن يعلن عن فوزه بلقب وجائزة “أفضل بنك خاص في قطر” لعام 2016 من قبل “إي إم إي أيه فاينانس”، المجلة المالية الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقام السيد نزار الاحمدي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، باستلام الجائزة المستحقة خلال حفل “جوائز الشرق الأوسط المصرفية 2016” الذي أقامته مجلة “إي إم إي أيه فاينانس” في فندق كونراد دبي.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ الاحمدي:
“يأتي فوزنا بجائزة “أفضل بنك خاص في قطر” كشهادة على تطور خدماتنا المصرفية الخاصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث نقوم من خلالها بتركيز اهتمامنا على تلبية متطلبات عملائنا وتقديم كل ما هو مميز في جميع ما نقوم به من أعمال. وبفضل إطلاق المنصة الرائدة ذات الهيكلية المفتوحة بمساعدة أبرز شركائنا الدوليين، فقد زاد حرصنا على تعزيز عروضنا المصرفية الخاصة في قطر والمنطقة.”

تحتفي جوائز الشرق الأوسط المصرفية بانجازات المؤسسات المصرفية التي أثبتت التزامها بأعلى معايير الخدمات، وطورت منتجات مبتكرة، وحققت التميز العام في هذا القطاع. إن الفائزين هذا العام يمثلون الاقتصادات والبلدان التي يخدمونها من أوجه عديدة، وقد أثبتوا جاهزيتهم لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تلوح أمامهم.

تمثل الجائزة المرموقة أحدث ما أحرزه بنك قطر الأول من الجوائز في عام 2016، بما في ذلك:
– جائزة “بنك العام في قطر” وجائزة “أفضل بنك خاص في قطر” من قبل ”جوائز ذا أسيت تريبل آى للتمويل الإسلامي“،
– وجائزة “أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016” في الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز مجلة “غلوبال فاينانس”،
– ولقب “أفضل منصة استثمار بديل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعام 2016” من قبل مجلة “الثروة والمال”،
– ولقب “أفضل بنك تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية” في قطر، لتميزه في خدمة العملاء وابتكار المنتجات، خلال حفل توزيع جوائز الأعمال والتمويل الإسلامي الحادي عشر.

كما تحتفي الجوائز المرموقة بالإنجازات المشهودة التي حققها البنك خلال عام 2016، مثل الإدراج الناجح في بورصة قطر في شهر أبريل، وطرح المنصة الرائدة ذات الهيكلية المفتوحة الفريدة من نوعها والتي أتاحت لبنك قطر الأول اختيار مقاربة مصرفية تركز على العميل أولاً، بحيث يتم تقديم استشارات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية الأهداف المالية للعملاء مع تقدير المخاطر المحيطة بكل مشروع، وطرح المنتج الاستثماري “إجارة الطيران المهيكل”.
تعتبر مجلة “إي إم إي أيه فاينانس” من مطبوعات الصناعة العالمية التي تصدر مرة كل شهرين وتقدّم التقارير عن أهم الفعاليات والأحداث المالية التي يطلقها ويتأثر بها القطاع المالي الدولي النشط في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا.

بنك قطر الأول يبيع جزءاً من حصته في إحدى شركات خدمات الرعاية الصحية الرائدة

باع بنك قطر الأول ذ.م.م (شركة عامة)، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، جزءاً من حصته في إحدى أنجح شركات خدمات الرعاية الصحية في أبوظبي ودبي والشارقة والكويت.

تعليقاً على هذه الصفقة، قال الرئيس التنفيذي في بنك قطر الأول، السيد/ زياد مكاوي:
“إن نجاح بنك قطر الأول في استثماره يبرهن عما يتمتع به ” الأول” من إمكانات في مجال اســتثمارات الملكية الخاصة وقدرته على التخارج من الاستثمارات بشكل مربح في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.”

بدوره، قال السيد/ إيهاب العسلي، الشريك الإداري – الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول:
“لقد كان بالفعل استثماراً جيداً “للأول”، ونحن لا زلنا نمتلك أسهماً في المجموعة وذلك للاستفادة من تطورها المتوقع في المستقبل. تسرنا مشاركتنا في نجاحهم المستمر، والتي عززت خططهم التوسعية وإمكاناتهم في الوصول إلى العالمية وتقديم أفضل الخدمات في قطاع الرعاية الصحية.”

قام بنك قطر الأول ببيع 44% من أسهمه في هذا الاستثمار الذي حقق أكثر من ضعفي العوائد النقدية على الحصة المتخارج منها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجموعة:
“يُعتبر بنك قطر الأول من شركائنا المميزين، وقد دعمنا البنك في بناء الأسس للنمو والتوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من المدن في جنوب شرق آسيا. هذا ويسرنا بقاء بنك قطر الأول كواحد من مساهمينا، ونحن نتطلع لمزيد من النجاح “.

خلال عام 2016، استمر سوق الاستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة. وقد أدى ذلك إلى تراجع تقييمات بعض استثمارات بنك قطر الاول في العديد من الأسواق. كذلك، تأثرت محفظة الأسهم الخاصة بالبنك بشكل خاص، والتي حققت عائدات كبيرة على مدى السنوات الست الماضة، بشكل سلبي من جراء الأحداث التي شهدتها تركيا والمملكة المتحدة.

وأضاف السيد/ العسلي :
“بالرغم من تراجع تقييمات بعض الاستثمارات خلال عام 2016، فإن التقييم الحالي لاستثماراتنا في تركيا، مجموعة ميموريال الصحية التركية و إنجليش هوم، يبقى أعلى بنسبة 47% من سعر الاستحواذ، فالشركتان تواصلان النمو في المبيعات مع تحقيق الأرباح، كما تتمتعان بمكانة رائدة في قطاعي الأعمال المعنيين.”

إن انخفاض تقييم استثمارات بنك قطر الأول في تركيا يعكس تأثير عوامل الاقتصاد الكلي والأحداث الاستثنائية التي واجهت البلاد خلال عام 2016. لقد كان التأثير الرئيسي ناجماً عن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أعداد الزوار الاجانب، مما أضر بقطاعي الرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

بالتوازي، تأثرت استثمارات بنك قطر الأول في المملكة المتحدة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي وضعف أداء القطاع العقاري، وذلك عقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابع السيد/ العسلي بالقول:
“بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني، إلا أن استثمارنا في المملكة المتحدة – مجوهرات ديفيد موريس الراقية – يبقى أعلى من تكلفة الاستحواذ، سواء بالجنية الاسترليني أو الريال القطري. لقد كان أداء هذا الاستثمار قوياً خلال عام 2016.”

تتضمن محفظة الاستثمارات البديلة الحالية في بنك قطر الأول مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الرعاية الصحية، والطاقة، والتمويل الاستهلاكي، والعقارات، والصناعة وتجارة التجزئة، والرفاهية والأغذية والمشروبات، وهي تنتشر في العديد من البلاد. منذ تأسيسه، قام قطاع الاستثمارات البديلة في بنك قطر الأول بتنفيذ عدد من الصفقات الناجحة في قطر، تركيا، المملكة المتحدة، إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بقيمة دفترية لإجمالي استثمارات الأسهم (بما في ذلك الشركات التابعة) بلغت 1.73 مليار ريال (30 يونيو 2016). على مدى عدة سنوات، نجح فريق العمل بالتخارج من ستة استثمارات، بالإضافة إلى ثلاثة تخارجات جزئية، وفرت عائدات مجزية للمساهمين مع معدل عائد داخلي بلغ نسبة 36٪ في المتوسط.

واختتم السيد/ مكاوي بالقول:
“إن استراتيجية بنك قطر الأول تركز على دورنا كمستشار موثوق وبوابة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. خلال عام 2017، سنواصل تنويع محفظتنا الاستثمارية والتركيز على خدمات الأعمال، والرعاية الصحية، والتعليم، والقطاع العقاري والتوسع في أسواق مناطق جغرافية جديدة وإقليمياً وعالمياً. نحن نتمتع بوضع جيد يمكننا من توفير حلول رأس المال للشركات النامية في المنطقة، والتى ستستفيد من خبرتنا وشبكة أعمالنا. كما نتطلع إلى عقد الشراكات مع المستثمرين الذين يشاركوننا فلسفة “ابداع القيمة المضافة” من خلال الاستثمار في الشركات الرائدة في السوق، حيث يمكن اتباع نهج منضبط وإضافة قيمة تشغيلية للشركات ضمن محفظتنا الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، سنواصل العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وجذب أموال الطرف الثالث من المستثمرين الأفراد والمؤسسات “.

القطاع المصرفي القطري واحد من أفضل القطاعات في منطقة الخليج

مقابلة مع الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول في مجلة البيان

بعمل بنك قطر الأول QFB وفق خططه المتقبلية على مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة لعملائه و على اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة و خارجها، متطلعا لأن يصبح البنك الرائد عالميا في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الرئيس التنفيذي للبنك زياد مكاوي اعتبر القطاع المصرفي القطري واحدا من أفضل القطاعات في منطقة الخليج، منوها باستراتيجية التنوع الاقتصادي المعتمدة في قطر، معتبرا أن الاستثمارات الإسلامية تسهم بقوة في المشروعات الاستثمارية النوعية الضخمة التي تشهدها قطر، مذكرا بتوفير البنك مجموعة واسعة من المنتجات و الخدمات.

 
 

  1. ما هي أكبر التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار في الدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟

    هناك عوامل كثيرة تقف عائقاً أمام قطاع الاستثمار في الدول العربية، وتختلف هذه العوامل من ناحية الشكل والمضمون من بلد الى آخر. نذكر منها، ضعف السوق المحلي، ونقص في البنية التحتية من طرق، ومواصلات، واتصالات سلكية ولاسلكية، وموانئ، ومطارات، ونقص في الطاقة والمياه، والتي هي متطلبات هامة للمستثمر العربي والأجنبي. يضاف إلى ذلك، ضعف أسواق رأس المال في معظم الدول، وحداثة تنظيمها، إلى جانب عدم وجود قانون واحد ينظم الاستثمارات، مما يشتت المستثمر بين أكثر من تشريع، مع الاعتماد الكبير على الاجتهادات من مسؤول لآخر ومن وقت لآخر. كما تفتقر بعض الدول لوجود بيانات ومعلومات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثمارية الملائمة. بالإضافة الى عدم الاستقرار السياسي السائد في المنطقة العربية نتيجة النزاعات والحروب، والذي أدى بدوره الى تقليل حجم الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال الى خارج.

    استراتيجية التنويع الاقتصادي

  2. كيف تقيمون القطاع المالي في قطر اليوم؟

    القطاع المصرفي في دولة قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج، وذلك حسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي. في الوقت الراهن، تواجه العديد من المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة التي تؤثر سلباً على رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقلص قدرتها على تعزيز النمو. وعلى عكس ذلك، فقد حافظ القطاع المصرفي والمالي في دولة قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة،  كما أنه وبرغم من انخفاض أسعار النفط وتأثيره على تراجع الودائع، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى، دون أن يؤثر ذلك كثيراً على التكلفة أو توافر الائتمان. وأحب أن أنوه هنا بعدد من العناصر المهمة التي لعبت دوراً محورياً في المحافظة على استقرارنا المالي في قطر، ومنها استراتيجية التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة الانفاق العام، وإدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو، وتعزيز التشريعات الاحترازية الكلية، وتعزيز الرقابة.

    البنوك الإسلامية مساهمة في المشروعات الاستثمارية

  3. برأيكم ما هو الدور الذي يؤديه الاستثمار الاسلامي في نمو اقتصاد البلاد؟

    إن الاستثمارات الإسلامية (البنوك الإسلامية) تسهم بقوة في المشروعات الاستثمارية النوعية الضخمة التي تشهدها دولة قطر، وهي تواكب النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة، مما يساعد في دعم وتعزيز البنية التحتية للاقتصاد القطري. فهي توفر أدوات ومنتجات استثمارية مثل عقود التمويل، التي تشهد أقبالاً قوياً من أصحاب المصلحة. أما عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تحقيق النمو الاقتصادي، فهو يتمثل بمشاركتها في تمويل العديد من المشروعات الكبرى التي تؤدي إلى إنعاش السوق، الأمر الذي سيكون له مردود كبير يُشكل رافداً قوياً ومهماً لنمو الاقتصاد القطري.

  4. ماذا عن منتجاتكم المبتكرة والحلول التي تقدمونها لمساعدة الأفراد والمؤسسات الاستثمارية على تحقيق أفضل مردود؟

    يوفر بنك قطر الأول مجموعة واســعة من المنتجات والخدمات من بينها الاســتثمارات البديلة والتي تركز بشــكل خاص على اســتثمارات الملكية الخاصة والقطاع العقاري؛ ونشــاط الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ونشاط الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة الى أنشطة إدارة الخزينة والاستثمار.

    تنويع مجالات الاستثمار

  5. ما هي النصيحة التي توجهونها الى المستثمرين الجدد؟

    بداية، يجب على كل مستثمر جديد أن يحدد هدفه من الاستثمار بناءً على الدخل أو رأس المال الخاص به، حيث يجب عليه التأكد من وجود ما يكفي من الأموال لتغطية احتياجاته الأساسية بعيداً عن أموال الاستثمار، كما يلزمه الحذر وعدم المخاطرة بكل ما يملك. والنصيحة الأهم هي أنه يجب على المستثمر أن ينوع المجالات التي يستثمر بها وأن يتأكد ويكون واثقاً من الجهة التي تدير له استثماراته.

  6. ما هي آخر المستجدات التي طرأت على أوضاع بنك قطر الأول؟

    حقق بنك قطر الأول إنجازات راسخة كان أبرزها إدراج أسهم البنك في بورصة قطر، عقب الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية. بعد هذا الإنجاز الهام، أعلن بنك قطر الأول عن تطوير منصة رائدة وشاملة للخدمات المصرفية الخاصة، ذات الهيكلية المفتوحة، لمنح المساهمين والعملاء فرصة الاختيار من ضمن مجموعة واسعة من الاستثمارات، والحلول الاستثمارية المبتكرة، لتنمية وإدارة وحماية ثرواتهم وأصول أملاكهم. كما قمنا بطرح حصص استثمارية في “إجارة الطيران المهيكلة” والتي لاقت قبولاً مميزاً من قبل العملاء من الأفراد والمؤسسات، حيث أن هذا المنتج، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يمثل فرصة استثمارية في قطاع يتميز بالاستقرار النسبي. بالإضافة إلى المحافظة على مجموعة متنامية من العروض التي نقدمها للعملاء، والمكوّنة من مجموعة واسعة من منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحلول المسؤولية القانونية، بما في ذلك الوكالة، والمرابحة، والاجارة، والاستصناع وغيرها.

    اغتنام الفرص الاستثمارية

  7. ما هي خططكم للأعوام القادمة؟

    نحن ننطلق بخططنا المستقبلية من قاعدة إلتزامنا بالتميز الذي هو جوهرعملنا، فنحن ملتزمون بتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة لعملائنا، لمساندتهم في إدارة ثرواتهم الخاصة، وذلك بتبني أفضل المعايير العالمية المعتمدة، وممارسة أنشطتنا بكل أخلاقية وشفافية. كما سنعمل على إغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة وخارجها، وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول الاستثمارية والخدمات المصرفية المصممة لتتلائم مع احتياجات عملائنا وتطلعاتهم المستقبلية، ووضع حلول مبتكرة تواكب متطلبات أعمالهم المتغيرة. كل ذلك سيسهم في تحقيق رؤيتنا الرامية لأن نصبح البنك الرائد عالميا في مجال الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال توفير فرص استثمارية جذابة وحلول مالية مبتكرة.

للمزيد، ارجو الاطلاع على المرفق